أي تحديات تنتظر قيس سعيد رئيس تونس الجديد ؟
اعلانالشعب يريد، لم يكن ذلك مجرد شعار إنشائي لحملة قيس سعيد الرئاسية، شعار يبدو أن صاحبه أضحى ظاهرة سياسية يجب الوقوف عندها.
ما يزيد عن ثلاثة ملايين تونسي، منحوا أصواتهم لقيس سعيد، ليحقق فوزا ساحقا على منافسه نبيل القروي، بحسب استطلاعات الرأي.
إذن فعلا أرادت أغلبية الشعب التونسي قيس سعيد رئيسا لها، هذا الرجل الذي يراه البعض غامضا، ولا يعرف له إنتماء سياسي، وحتى حملته الانتخابية لم تكن حملة كلاسكية، فلم يقدم وعودا أو برنامجا واضحا، بل كان يجوب المقاهي الشعبية ينصت خاصة للشباب، ويعدهم بأن يوفر الآليات القانونية لا غير، لتحقيق مطالبهم وبرامجهم التي يريدون.
من هنا يمكن أن نبدأ بطرح التساؤلات، حول قدرة قيس سعيد على تحقيق هذه النقطة بالذات، فالرجل لا يمثل حزبا، أو كتلة أغلبية في البرلمان قادرة على تفعيل قوانينه ومقترحاته، فصلاحيات الرئيس التونسي محدودة، مقارنة بسلطة البرلمان، ورئيس الحكومة.
ذلك ما يؤشر بأن الرئيس التونسي الجديد، قادم على تحديات كثيرة ومعقدة.
تحديات سياسية
توفير دعم سياسي وكتلة برلمانية للوقوف وراء الرئيس الجديد، هي أول خطوة يفترض أن يخطوها الرئيس الجديد، لكنها لا تبدو بتلك البساطة في ظل برلمان تونسي لم تتشكل صورته بعد، في انتظار أن تخرج الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة صاحبة الأغلبية النسبية، والتي بدورها تبحث عن تحالفات لتحقق أغلبية الخمسين زائد واحد، أي ما يعادل 109 مقاعد من أصل 217، لا تملك منها النهضة سوى 52 مقعدا.
سعيد كسب دعم تيارات سياسية مختلفة داخل البرلمان، أبزها القوى الخمسة الأولى، حركة النهضة والتيار الديمقراطي وإئتلاف الكرامة وحركة الشعب، وحتى قائمات وشخصيات مستقلة، كلها أعلنت دعمها لسعيد، ودعت أنصاراها للتصويت له، مقابل منافسه نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتحصل على المرتبة الثانية داخل البرلمان.
لكن يبقى السؤال المطروح، حول قدرة قيس سعيد على تجميع هذه الحساسيات السياسية المختلفة، التي تتصارع وتختلف في كثير المواقف والتوجهات، بالرغم من أنها اتفقت على دعمه، فهل سيقدر على توحيدها لتكون كتلة واحدة تصوت بالإيجاب على مقترحاته سيما وأنها أعلنت استعدادها التام للعمل معه؟
إبداء موقف واضح من بعض التيارات المتشددة
بالرغم من تأكيده المطلق على استقلاليته السياسية، يواجه قيس اتهامات بالغموض وغياب موقف واضح من تيارات عرفت بتشددها وعنفها، على غرار وجوه من حزب التحرير الذي لا يعترف بالدولة المدنية، ولا أحكام الدستور، ويدعو إلى إقامة دولة الخلافة و تحكيم الشريعة الإسلامية.
وشخصيات أخرى دعمت قيس سعيد، من روابط حماية الثورة، التي عرفت بخطابها المتشدد، وممارسة العنف مع كل من يخالفها الرأي، واعتدت في مرات عديدة على تظاهرات سياسية لأحزاب، وقامت بمهاجمة مقرات لمنظمات.
قيس سعيد لم يبد موقفا واضحا، من هذه التيارات وعلاقته بها، ذلك ما يعيبه عليه بعض الإعلاميين، وبعض التيارات السياسية.
في حين يرى آخرون أن هذه مجرد إتهامات لا تغدو كونها حملة تشويه ممنهجة ضد قيس سعيد، أستاذ القنون الدستوري الذي يعي مفهوم الدولة ومدنيتها، وسيحافظ عليها أكثر من غيره.
قيس سعيد والسياسة الخارجية
في أول تصريح له بعد فوزه بالرئاسة، حاول سعيد بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج، حيث أنه أكد على إلتزام تونس بتعهداتها الدولية، واتفاقياتها المبرمة سابقا، قائلا بأن دولة يجب أن تستمر حتى لو تغير الأشخاص.
من جانب آخر، أكد على أن تونس ستبقى دولة منفتحة على محيطها الإفريقي، وانتمائها العربي الإسلامي، وهويتها المتوسطية، داعيا إلى بناء علاقات جديدة قوامها الإحترام المتبادل، دون أن تتدخل البلدان في شؤون بعضها البعض.
وتعهد قيس سعيد، بأن تكون زيارته الأولى كرئيس للجزائر، التي تشهد هي الأخرى تغيرات سياسية عميقة، وتبقى تونس في تحد للحفاظ على علاقتها التارخية بالجزائر، التي تعكرت في مرات سابقا بسبب تصريحات، أو سياسات لم تستحسنها الجزائر، ويتوجب على سعيد المحافظة ودعم هذه العلاقة التارخية بين الشعبين، خاصة في الفترة الدقيقة التي تمر بها الجزائر حاليا.
قيس سعيد والقضية الفلسطنية
التعامل مع إسرائيل خيانة عظمى، وكل من يطبع معها يحاكم بالخيانة العظمى، ليست كلمات في مظاهرة قومية، بل هذا ما وعد بتقنينه قيس سعيد في الدستور التونسي.
كلمات حصد بسببها دعما وتعاطفا عربيا، سيما بعد أن أكد على أحقية الأرض الفلسطينية، وجرم إسرائيل، وتعهد بمنع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي إلى التراب التونسي، حتى لو كان ذلك لإحياء حج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، أحد أكبر طقوس اليهود في العالم، موضحا أن المشكلة مع الصهاينة لا مع اليهود.
موقف يضع قيس سعيد في مواجهة تحديات اقليمية ودولية.
اعلانأبرز مهام الرئيس التونسي
نص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور ".
وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
اعلانيترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
اعلان