أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن عاما واحدا بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج". وأكدت مصادر قضائية أن قرار العفو يشمل أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة، وطبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين.
اعلانأصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا ملكيا على الصحفية هاجر الريسوني، المسجونة بتهمة "الإجهاض غير القانوني". وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية، فقد أعلن وزير العدل محمد بن عبد القادر أن الملك أصدر عفوه على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها ومن معهم. وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".
وكانت محكمة الرباط قد أصدرت نهاية سبتمبر-أيلول الماضي حكما بالسجن لمدة عام بحق الصحفية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج". وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أشهر وعام وعامين بحق خطيب هاجر الريسوني والطبيب والممرضين الذين أشرفوا على عملية الإجهاض.
ووصف المتابعون محاكمة هاجر الريسوني بأنها إحدى أكثر المحاكمات إثارة للجدل في المغرب حيث حازت على تغطية إعلامية واسعة، وقد تطوع أكثر من 30 محاميا للدفاع عنها، أغلبهم ينشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وأطلق حقوقيون وجمعيات نسوية ومنظمات الدفاع عن الحريات حملة تضامن واسعة مع الصحفية والمعتقلين معها.
ونفت هاجر الريسوني خضوعها لأي عملية إجهاض، وعن تهمة "ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، أكدت الصحفية أنها وافقت على الزواج من الأكاديمي والحقوقي السوداني رفعت الأمين بعلم العائلة الصغيرة والكبيرة وأصدقائها ومقربيها، مضيفة أنهما قدما طلب الزواج لدى السفارة السودانية بالمغرب.
ويعتبر الكثيرون أن ما حصل لهاجر الريسوني هو "تضييق على الصحافة" ومحاولة لإسكات أصوات الصحافيين، فيما وصفه البعض الآخر بأنه حسابات سياسية.
وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2014 بإبقاء تجريم الاجهاض، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. ويتدارس البرلمان المغربي حاليا تعديلا للقانون الجنائي ينتظر أن يرسم هذه الاستثناءات.
وطالب ائتلاف يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة الاثنين بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرِّمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.
للمزيد:
القضاء المغربي يرفض الإفراج عن صحفية متهمة بـ"الإجهاض غير القانوني"
القضاء المغربي يقضي بسجن الصحفية هاجر الريسوني سنة بتهمة "الاجهاض غير القانوني"