ما هي الإصلاحات التي ستعلن عنها الحكومة اللبنانية؟ وهل ترضي الشارع؟
اعلانوافق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري يوم الأحد على حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان في ظل مظاهرات حاشدة لليوم الرابع على التوالي تطالب بتنحي الطبقة السياسية الفاسدة، بحسب ما قاله مسؤولون لبنانيون لوكالة رويترز للأنباء.
وسيتم الإعلان عن الإجراءات لاحقاً اليوم بعد اجتماع في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، إذ سيتعذر على الوزارء الاجتماع في المقر الوزاري بسبب الاحتجاجات في وسط بيروت، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان الحريري، الذي يقود حكومة ائتلافية، أعطى شركاءه مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للموافقة على الإصلاحات والتي قد تمكنها من تجاوز الأزمة، ملمحاً إلى أنه قد يستقيل.
وصرح مسؤول بمجلس الوزراء طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الأحزاب الرئيسية في لبنان وافقت على المقترحات، وقال المسؤول الحكومي: "لقد أرسلها إلى جميع الفصائل وتلقى موافقتها، خاصة من التيار الوطني الحر وحزب الله، وسيذهب غدا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها"، وسمىَّ بذلك شريكين رئيسيين في الائتلاف يعارضان استقالة الحكومة.
هذا وقد اتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءاته الإصلاحية والتي تطمح إلى جذب المانحين الغربيين بمبلغ 11 مليار دولار والمساهمة في تجنب الانهيار الاقتصادي.
وتتضمن الإصلاحات تخفيض رواتب الوزراء والنواب الحالين والسابقين ب 50% إضافة إلى تخفيض في المزايا المقدمة لمؤسسات الدولة. كما تلزم الإصلاحات المصرف المركزي والبنوك الخاصة بالمساهمة بمبلغ 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز شبه الصفر" لميزانية 2020.
ويأتي الكلام عن هذه الإجراءات بعد إعلان الحكومة سحب قرار زيادة الضرائب على الاتصالات، وهو القرار الذي أثار ردّة فعل عفوية في الشارع اللبناني دفعت بمئات الآلاف أمس الأحد إلى التظاهر.
ويحتل لبنان مرتبة 138 ضمن 180 دولة، في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018، ويعاني سكانه من أزمة مزمنة في الكهرباء والمياه ومعظم الخدمات الأخرى. كما يبلغ العجز المالي بحسب وزارة المالية اللبنانية، حوالي 86 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن الحكومة اللبنانية تأخرت كثيراً في طرح هذه الإجراءات، ويضيفون أن من المستبعد أن يقبل بها الشارع المنتفض من شمال لبنان إلى جنوبه.
للمزيد على يورونيوز: