مالكو الأسلحة في نيوزيلندا يحتجون على تشريع جديد بفرض قيود على حيازة السلاح الناري، المشروع معروض على البرلمان حاليا لبحثه، فيما تواجه رئيسة الوزراء معارضة داخلية قبل انتخابات العام المقبل من جماعات الضغط
اعلان
العشرات من مالكي الأسلحة في نيوزيلندا نظموا مسيرة احتجاجية بمدينة أوكلاند السبت رفضاً لقرار الحكومة تشديد حيازة السلاح الناري وذلك بعد مجزرة المسجدين في كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي راح ضحيتها 51 مسلماً.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "استهدفوا المجرمين وليس نحن"، "أرفض مشروع القرار وكن آمنا"، "هذا القرار يضر المواطن النيوزيلندي".
التشريع الجديد الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ولاقى ترحيباً عالمياً، وهو في أروقة البرلمان يشمل تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بمالكي هذه الأسلحة وغيرها من التغييرات.
وتواجه رئيسة الوزراء النيوزيلندية مقاومة داخل البلاد قبل انتخابات العام المقبل من الحزب القومي الفدرالي المعارض، ومن جماعات الضغط لأجل حمل السلاح، والمواطنين العاديين.
كان البرلمان وافق في نيسان/أبريل الماضي على قوانين تفرض قيوداً على استخدام معظم الأسلحة شبه الآلية، وأطلقت الحكومة حملة وطنية لشراء آلاف قطع السلاح من المواطنين.