استجابة من يملكون الأسلحة للحملة الحكومية، التي تنتهي مهلتها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، اقتصرت حتى الآن على إعادة 32 ألف قطعة سلاح من إجمالي 175 ألف سلاح يملكه مدنيون بالبلاد، أي بنسبة 18% فقط.
اعلانتسابق الحكومة النيوزيلندية الزمن من أجل تطبيق قرارها بحظر امتلاك المدنيين للأسلحة الآلية واسترجاع ما تبقى بحوزتهم عبر حملة بدأتها في أعقاب هجوم مسجدي كرايستشيرش الذي أودى بحياة 51 شخصاً في مارس/آذار الماضي.
إلا أن استجابة من يملكون الأسلحة للحملة، التي تنتهي مهلتها يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، اقتصرت حتى الآن على إعادة 32 ألف قطعة سلاح من إجمالي 175 ألف سلاح يملكه مدنيون بالبلاد، أي بنسبة 18% فقط.
وخصصت الحكومة النيوزيلندية صندوقا بقيمة 20 مليون دولار نيوزيلندي لشراء الأسلحة من مالكيها بقيمة تتراوح ما بين 25% إلى 95% من أسعار الأسلحة الجديدة.
وأصدرت السلطات تحذيراً على لسان نائب مفوض شرطتها الذي أكد على مخاطر إبقاء المدنيين على أسلحتهم الآلية بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقال النائب مايك كليمنت: "لن يتم تمديد (للمهلة)، لذا إذا أردتم الحصول على تعويض لأسلحتكم، و(أردتم) الإبقاء على رخص حيازتها دون مسائلة قانونية، فسلموا أسلحتكم الآن".
وقال كليمنت إن من يحتفظ بسلاحه بعد مهلة السماح سيعتبر خارجاً عن القانون وسيعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
إقرأ أيضاً:
القضاء النيوزيلندي يؤجل محاكمة "سفّاح المسجدين" بسبب شهر رمضان
منفذ مذبحة المسجدين يبعث برسالة تنتشر على الانترنت ورئيسة الوزراء تعرب عن استيائها
السجن 21 شهراً لنيوزيلندي نشر مقاطع لهجوم مسجدي كرايستشيرش الإرهابي