بالأرقام.. الاحتلال الإسرائيلي كلّف الشعب الفلسطيني نحو 48 مليار دولار في 17 عاما فقط

جندي إسرائيلي يحتجز طفلاً فلسطينياً خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في الخليل بالضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل- 29/11/2019
جندي إسرائيلي يحتجز طفلاً فلسطينياً خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في الخليل بالضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل- 29/11/2019 Copyright رويترز
بقلم:  خالد عبد الله مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000- 2017 بحوالي 47,7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2,5 مليار دولار سنويا.

اعلان

قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000- 2017 بحوالي 47,7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2,5 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28,2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6,6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير فإن هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17,7 مليون دولار.

وقال محمود الخفيف منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في هذه الجلسة الحوارية : 

"كل ما ذكرناه هنا لا يشمل كل شيء، بمعنى أن التكلفة المالية  للإحتلال تتزايد بشكل مستمر، إننا نواجه صعوبة في تحديد جميع العناصر المتعلقة بهذه التكلفة. لذلك فما نقدمه غدًا إلى الجمعية العامة لن يكون رقمًا نهائيًا، إنه امر متطور. كلما توفرت لنا  المعلومات والبيانات في هذا الشأن تمكنا من حساب تلك التكلفة"

ونوه التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا.

وحدد التقرير التكلفة المالية منذ العام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.

ونصت اتفاقية السلام التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في العام 1993 على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، ومن ثم يبحث الجانبان الحل النهائي بين الطرفين والذي كان المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.

غير أن خلافات نشبت بين الجانبين في العام 2000، أسفرت عن اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة.

ويعزو التقرير الخسائر المالية وفق ما ذكر في نشرة صحافية وزعت على المشاركين في الحوار إلى "التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي (...) وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".

ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب.

وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع إسرائيل حول أموال الضرائب أو "المقاصة" التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدت هذه الأزمة إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.

احتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل: انتهاء آجال تشكيل حكومة وإجراء انتخابات تشريعية متوقعة في آذار/مارس المقبل

ارتفاع ضحايا جمعة "الشباب الثائر" إلى أربعة بعد وفاة صبي فلسطيني أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي

يهود متطرفون من الحريديم يرفضون إنهاء إعفائهم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي