حسب التقرير فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل ابتداءً من شهر آذار/مارس المقبل، والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
اعلانعقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في النقابات وقطاع الأعمال، لمناقشة كيفية جذب العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مساعي الحكومة لمعالجة النقص في العمالة المؤهلة والمدربة.
وكان تقرير رسمي نشر يوم السبت الماضي، ذكر أن الحكومة الاتحادية تسعى للعمل من أجل أن تكون ألمانيا أكثر جاذبية لليد العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرة "الفيزا" في إطار حملة حكومية واسعة للترويج للعمل في ألمانيا.
وحسب التقرير فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل ابتداءً من شهر آذار/مارس المقبل، والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، كما سيتم توسيع نطاق الترتيبات المطبقة حالياً على خريجي الجامعات لتشمل المهاجرين من ذوي المؤهلات المهنية والذين يتقنون اللغة الألمانية.
دعوة إلى التنفيذ غير البيروقراطي والفعال
وقال رئيس رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، إريك شويتزر، لصحيفة فونك: "تقوم العديد من الشركات في ألمانيا بالبحث عن عمال مهرة، حتى في أوقات تراجع الاقتصاد".
وأضاف شويتزر أنه "بالنسبة لأكثر من نصف الشركات، فإن النقص في اليد العاملة الماهرة يمثل حالياً أكبر تحدّ لها"، داعياً إلى "التنفيذ غير البيروقراطي والفعال" للتشريع الجديد المعني بتشجيع استقدام اليد العاملة الماهرة.
وأعربت الكثير من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وقطاع التمريض، من نقصٍ في اليد العاملة الماهرة في السوق المحلية.
وكان وزير العمل "هوبرتوس هيل" أوضح لراديو "أر بي بي" أن لقاء ميركل صباح اليوم سيتناول البلدان التي ترغب الشركات الألمانية في التركيز عليها "وسنذلل العوائق البيروقراطية"، وقد حدد على سبيل المثال عملية التعرف على المؤهلات المهنية والقدرة اللغوية وإجراءات التأشيرة.
المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام
ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تحاول ألمانيا تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل لديها، والسكان الأصليين المسنين والقلق بشأن الهجرة، وجاء في التقرير الرسمي المشار إليه سابقاً أن الدول التي سيتم جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.
كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد "غوته" المنتشرة في الكثير من بلدان العالم. كما تقترح الحكومة على الشركات وأرباب العمل في ألمانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات معينة.
ميركل تحذر من هجرة الشركات
وكانت ميركل حذرت من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة، وقالتا السبت الماضي: "نعرف العديد من الورش والمصانع التي تبحث بصورة ملحة عن أيدٍ عاملة ماهرة.. لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد - وهذا لا نريده بالطبع".
وأكدت ميركل على ضرورة اعتماد قانون جذب العاملة الماهرة على نحو فعال بسرعة، وقالت: "بدون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح.. فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد لكافة الناس بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا"، على حد تعبيرها.
ويجدر بالذكر أن التبدلات الديمغرافية تعدّ تحدياً كبيراً لألمانيا التي من المتوقع أن تفقد أكثر من عشرة ملايين نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، وعلى ضوء انخفاض الهجرة وتراجع معدّل الولادات، يعاني المجتمع الألماني من الشيخوخة، وهو ما يملي الاعتماد على استقدام كفاءات شابة من خارج البلاد. كما أن إعادة هيكلة الصناعة لا يعني الاستغناء عن وظائف، فحسب، وإنما أيضاً إيجاد وظائف جديدة لخدمة وتشغيل التقنيات الجديدة