اتهم برلمانيون في "البوندستاغ" الألماني وزارة الدفاع بتعطيل تحقيق خاص بارتكاب الوزارة لمخالفات في العقود التي تمّ منحها لشركات استشارية بعد أن ترددت أنباء بحذف رسائل نصية من هاتف وزيرة الدفاع الألمانية السابقة والتي يعتبرها النواب بمثابة أدلة.
اعلاناتهم نواب من البرلمان الألماني "البوندستاغ" وزارة الدفاع الألمانية بتخريب محاولات البرلمان للتحقيق في قضية استشارية دفاعية، بعد حذف بيانات من الهاتف الرسمي لوزير الدفاع السابق أورسولا فون دير لاين "لأسباب أمنية"، حسب ما أشارت إليه الوزارة.
ووصف نواب "البوندستاغ" ما قامت به الوزارة بـ "تكتيكات المماطلة المزعجة" و "الفضيحة الحقيقية" بعد أن كشفت وزارة الدفاع، بعد أشهر أن رسائل بهاتف فون دير لاين القديم قد تمّ محوها في أغسطس-آب، بعد فترة طويلة من تقدم البرلمانيين بطلب تصنيفه كدليل. ويتم الحديث عن إنفاق وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين التي تشغل حاليا منصب رئيسة المفوضية الأوروبية ملايين اليوروهات من ميزانية الدفاع الألمانية على عقود استشارية، كجزء من الجهود لإعادة تجهيز الجيش الألماني خلال فترة عملها.
وقد أفاد المكتب الاتحادي الألماني لمراجعة الحسابات أن الوزارة قد منحت عقودا ضخمة لشركات استشارية دون فتح باب المنافسة لتقييم العروض. ودفعت مختلف التقارير إلى إجراء تحقيق تحت إشراف برلمانيين من لجنة الدفاع من حزب الخضر والحزب الاشتراكي اليساري والديمقراطيين الأحرار. وتمكن أعضاء البرلمان من جمع أكثر من 4 آلاف وثيقة واستجوبوا 30 شخصا بشأن القضية، لكنهم أكدوا أنّ الأدلة الهامة لا تزال مفقودة في إشارة إلى الرسائل النصية والبيانات الموجودة على الهاتف الرسمي لفون دير لاين، والتي تمّ محوها، بطريقة "غير قانونية و"متعمدة" حسب أعضاء "البوندستاغ".
وقال توبياس ليندنر المتحدث باسم الدفاع عن حزب الخضر لوسائل إعلامية: "علينا أن نفترض أن الأشخاص الموجودين في المكتب دمروا الأدلة"، مضيفا: "مثل هذه الأعمال يمكن أن يكون لها صلة عقابية." ووصف ليندنر فشل وزارة الدفاع المستمر في تقديم بيانات الهاتف، بأنها دليل يثبت تورط الوزارة لأن "البوندستاغ" أعلن ضرورة تصنيف الهاتف كدليل قبل عدة أشهر.
وقال ليندنر: "في البداية قالوا إنه لا يمكن العثور على هاتف فون دير لاين، ويجهلون مكان وجوده"، مضيفا: "قبل أسبوع، قالوا إن الهاتف موجود في الوزارة، لكن فون دير لاين فقط من تعرف الرمز السري، وأمس اعترفوا أنه تمّ حذف بيانات الهاتف الهامة في أغسطس-آب". وطالب ليندنر ببذل المزيد من الجهود لاستعادة البيانات وطالب خليفة فون دير لاين، أنيغريت كرامب-كارنباور، بالتدخل ومحاسبة المسؤولين المعنيين. وأوضح ليندنر أن حذف البيانات حدث تحت ولاية وزيرة الدفاع الجديدة وليس خلال فترة فون دير لاين وبالتالي "من غير المقبول أن تواصل الوزارة نسف أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة".
وفي بيان نشرته صحيفة "دي فيلت"، لم تنكر الوزارة أن تكون الرسائل النصية على الهاتف مشمولة بإرشادات الأدلة الرسمية، مضيفة أن "وزارة الدفاع قدمت جميع المستندات المتاحة التي تخضع للتحقيق".
ويعتقد البرلمانيون أن الرسائل على الهاتف قد تكشف ما إذا كانت الوزيرة قد أصدرت تعليمات انتهكت قواعد الحكومة دون ترك أدلة مكتوبة. وشغلت فون دير لاين منصب وزيرة الدفاع الألمانية في الفترة من 2013 إلى 2019 وقد شهدت هذه الفترة زيادة في ميزانية الدفاع الألمانية. وفي العام 2014 عيّنت كاترين سودر، المديرة السابقة في مكتب "ماكنزي" المتعدد الجنسيات لاستشارات الدفاع كنائب لوزيرة الدفاع لترأس معدات الجيش الألماني. في عام 2018، أصبحت سودر رئيسة لمجلس رقمنة الحكومة الألمانية الجديد.
واستقطبت عقود الاستشارات "الضخمة" التابعة لوزارة الدفاع انتباه السلطات الألمانية حيث فتح الادعاء العام في برلين العام الماضي تحقيقا حول ما إذا كان التوظيف طويل الأجل للمستشارين الخارجيين في الوزارة قد انتهك قانون "العمل المستقل الوهمي".
وجاء في ردّ لأحد الناطقين باسم أورسولا فون دير لاين في المفوضية الأوربية "خلال فترة ولايتها كوزير للدفاع، استخدمت الرئيسة هاتفين عامين يتمتعان بتكنولوجيا حماية خاصة، تهدف أيضا إلى التواصل على المستوى الحكومي ومع المسؤولين الأجانب. وقد أعادت الهاتفين إلى وزارة الدفاع. أحد الهاتفين دُمر على يد شركة أمنية نيابة عن الوزارة بعد أن غادرت مكتبها في يوليو-تموز 2019 وذلك تحت المسؤولية المطلقة لوزارة الدفاع الألمانية. وقد قدمت الوزارة توضيحات وتحدثت بإسهاب إلى الصحافة.