الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

اعلان

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس استعداده لتقديم استقالته، معلناً رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيراني لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وفي خطاب وجهه إلى البرلمان العراقي، قال صالح "أشير إلى أن مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف التاريخي الحساس، وفي ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وأضاف صالح في نص الرسالة التي وضعها بتصرف البرلمان العراقي، أن "المصالح العليا للبلاد التي أقسمت عند تسلمي مسؤولية رئاسة الجمهورية على صونها والدفاع عنها تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس تقضي بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".

وأكد صالح أنه أجرى سلسلة من المشاورات مع القوى النيابية والسياسية والفعاليات الشبابية والدينية والاجتماعية حول مواصفات رئيس الحكومة المقبل، وتم تقديم طلب موقع من 174 نائبا حددت فيه مواصفات الرئيس المطلوب، وتابع قائلا " آخذا في الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، ومنطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي ومع كل الاحترام للأستاذ أسعد العيداني أعتذر عن تكليفه مرشجا عن كتلة البناء".

وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.

ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ويقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ الأمر على ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل قصي السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما قوبلت هذه المساعي بمعارضة واسعة من المحتجين .

وتسعى هذه الأحزاب الآن إلى تقديم محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات أتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأمريكيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويرفضون تسمية أي شخصية كان لها دور في العملية السياسية خلال الأعوام الـ16 الماضية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وأغلق متظاهرون عراقيون الخميس طرقات، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق.

ورداً على ورود اسم العيداني في مداولات تسمية رئيس الوزراء، هتف محتجون في مدينة الكوت، خلال تظاهرة حاشدة الخميس وسط المدينة الجنوبية، "نرفض أسعد الإيراني"، متهمين إياه بالولاء للجمهورية الإسلامية التي يتهمونها بالسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد.