الشارع العراقي يصعّد نبرته ردّاً على "مماطلة" السياسيين

اعلان

بعد نحو أسبوعين من الهدوء، أعاد المتظاهرون رفع الصوت في العراق في وجه "تلكؤ" السياسيين، غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء التمديد الثاني للمهلة الدستورية الأحد، وأمام إصرار الجارة الإيرانية التي ترفض التنازل عن خيارها.

ومساء الأحد تلبّدت سماء العديد من المدن الجنوبية مجدّداً بالدخان الأسود المنبعث من إطارات يحرقها المتظاهرون لقطع الطرقات والتعبير عن غضبهم، في مشهد تكرّر على مدى أسابيع في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وفشلت أحزاب السلطة للمرة الثالثة الأحد بالاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء في المهلة الدستورية.

فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم، ومن جهة أخرى، يسعى رئيس الجمهورية برهم صالح إلى كسب الوقت بتقديم طلبات توضيحية إلى البرلمان.

أما الشارع الذي سبق وانتظر 16 عاماً على النظام القائم منذ سقوط نظام الديكتاتور صدام حسين، فطفح الكيل بالنسبة له.

وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي. واليوم يريدون إسقاط رئيس البرلمان الحلبوسي وصالح، اللذين يتهمونهما بـ"المماطلة". ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد "برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)".

وكان الأحد، يوم تبادل الكرة بين ملاعب الأفرقاء. فالمحكمة الاتحادية التي لجأ إليها صالح لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ردت عليه بشكل يترك كل الخيارات مفتوحة.

بدوره، عاد رئيس الجمهورية ليطلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس للحكومة. وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، أكد صالح أنه سبق أن تلقى ثلاث إجابات.

جاءت الإجابة الأولى من التحالف المقرب من إيران وطرحت اسم وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكانت فرص السهيل كبيرة في الساعات الأخيرة. لكن بما أن المشاورات في العراق تشبه صندوق أسرار تخرج منه مفاجأة في الوقت بدل الضائع، يصعب التكهن باسم رئيس الوزراء.

والثانية، هي أن ائتلاف الصدر "سائرون"، يشدد على أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية. أما المعضلة الثالثة، فهي إجابة البرلمان أن الكتلة الأكبر هي التي تمت على أساسها تسمية عادل عبد المهدي، لكن لم يعلن عنها رسميا أبداً.

وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.