أفرج القضاء الجزائري موقتا الخميس عن لخضر بورقعة (86 عاماً)، أحد شخصيات ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي والمؤيد للحراك الاحتجاجي الحالي، وذلك بعد ستة أشهر من الاحتجاز، وفق ما قال أحد محاميه لفرانس برس.
اعلانأفرج القضاء الجزائري الخميس عن 76 من الناشطين في حركة الاحتجاج، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي.
وغادر بورقعة السجن حيث كان موقوفا في إطار الاحتجاز الاحتياطي منذ ستة أشهر، وفق مصور في فرانس برس.
وأشار المحامي عبد الغني بادي لفرانس برس إلى أنّ "جلسة المحاكمة التي كانت مرتقبة (الخميس) صباحا، تأجلت وقرر القاضي الإفراج عنه" موضحا أن بورقعة الذي كان أجرى عملية جراحية لإصابته بفتق في البطن خلال فترة احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سيمثل حراً في الجلسة المقررة في 12 آذار/مارس 2020.
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية الحكومية فقد تم اسقاط تهمة "المشاركة في عملية ضرب معنويات الجيش" وهي جريمة عقوبتها السجن من 5 الى 10 سنوات، ولم يعد يواجه سوى تهمة "الاساءة الى هيئة قائمة" وعقوبتها غرامة.
وأفاد التلفزيون الجزائري أنه تم الافراج في الاجمال عن 76 شخصا 51 منهم في العاصمة.
وأفرج عن البعض قبل انقضاء مدد عقوباتهم لكن الاغلبية كانوا في وضع الحبس الاحتياطي.
وبحسب قاسي تنساوت رئيس لجنة الافراج عن المعتقلين فقد تم أيضا الافراج عن 15 ناشطا على الاقل مشيرا الى ان عمليات الإفراج الموقت مستمرة ولا يمكن تقدير أعداد المفرج عنهم في الحال.
وكانت هذه اللجنة قد أحصت الخميس وجود 140 شخصاً محتجزين، ينتظرون محاكمتهم أو دينوا سابقا.
"سجناء سياسيين وراي"
واعتبر تنساوت أنّ ما يجري قد يكون في سياق ارادة السلطات الإفراج عن الجزء الأكبر من "معتقلي الحراك"، بغية تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة مشيرا الى ان المفرج عنهم مؤقتا لم تسقط عنهم التهم.
وتحدثت اللجنة على فيسبوك عن "تعليمات وطنية من رئاسة الجمهورية للافراج عن رهائن لكسب (ود) الشارع".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عرض "الحوار" على حركة الاحتجاج.
واشترط العديد من وجوه حركة الاحتجاج التي لا يوجد لها هيكل رسمي وتطالب بتغيير النظام، عدة شروط منها الافراج عن "سجناء سياسيين ورأي".
واعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان أن "الافراج عن المعتقلين كان مطلبا مركزيا لحركة" الاحتجاج و"هذا نصر" لها مضيفا "لكن تم الافراج عن المعتقلين كما تم اعتقالهم، بتعليمات سياسية".
وأثار توقيف بورقعة الذي كان أحد القادة العسكريين لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، في منزله ثم وضعه قيد الحجز الاحتياطي في 30 حزيران/يونيو، الغضب في الجزائر.
وكان بورقعة يشارك في تظاهرات الاحتجاج الأسبوعية ثم أصبحت صوره ترفع خلال التظاهرات اللاحقة وتحوّل إلى رمز ل "معتقلي" الاحتجاج.
-جنرال متقاعد ورسام وشاعر-
أوقف بورقعة بعد توجيهه انتقادات حادة إلى رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يبدو في حينه رجل البلاد القوي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل.
وتوفي قايد صالح في 23 كانون الأول/ديسمبر بعد أيام قليلة من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مهامه.
اعلانوبعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في تموز/يوليو 2019، صعّد رئيس أركان الجيش حملات التصدي لحركة الاحتجاج ورفض الافراج عن معتقلي حركة الاحتجاج.
وبين المفرج عنهم الخميس هناك خصوصا الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (73 عاما) الذي وجهت اليه تهمة "المساس بمعنويات الجيش" بعد انتقاده قايد صالح، بحسب تنساوت.
كما أفرج عن عبد الحميد امين وهو رسام حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بسبب رسوم مناهضة للنظام، وكان اعتقل قبل أكثر من شهر، بحسب اللجنة. وأفرج ايضا عن الشاعر محمد تادجاديت، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ حزيران/يونيو 2019 وضع نحو 180 متظاهرا وناشطا وصحافيا قيد الاحتجاز الموقت.
وجرى الإفراج عن عدد من بينهم، أحيانا بعد بقائهم عدة أشهر قيد الاحتجاز الاحتياطي. وأفرج في الأيام الأخيرة عن ثلاثين آخرين كانوا دينوا ب"المساس بسلامة وحدة الوطن" بعدما قضوا فترة ستة اشهر سجناً.
اعلان