الإفراج عن أغنى رجل أعمال في الجزائر رغم إدانته بـ18 شهرا حبسا منها 6 أشهر نافذة بتهم الفساد

اعلان

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وغادر ربراب، الذي سبق ان أمضى 8 أشهر في الحبس الموقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور في فرانس برس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.

وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.

وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد عن 11,6 مليون دولار، ما يزيد عن 10,3 مليون يورو).

وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).

وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليار دينار (23,7 مليون يورو).

ودينوا بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج واليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".

وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب ب 3,9 مليارات دولار الاضخم في الجزائر والسادسة في افريقيا.

يسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول انها توظف 18 الف اجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والاشغال العامة والتعدين والتوزيع والالكترونيات والتجهيزات المنزلية.

وتملك سيفيتال يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة "برانت" للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ اوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.

واشترت المجموعة في ايطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.

وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة إلا أنه دعم التظاهرات التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في نيسان/أبريل.

وعبرت مجموعته عن "الذهول" لتوقيفه.