رئيس الوزراء التونسي يؤكّد أنّ تشكيلته الحكومية جاهزة والرئاسة تنفي

اعلان

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الجملي الأربعاء أنّه انتهى من تشكيل حكومته المؤلّفة من وزراء "مستقلّين"، من دون أن يكشف عن أسمائهم، لكنّ رئاسة الجمهورية سارعت إلى القول إنّ هذه التشكيلة ليست نهائية وإنّ المشاورات بشأنها لا تزال جارية.

وخلال مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يتمّ خلاله الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي يتمّ التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، اكتفى الجملي بالقول إنّ حصّة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40 في المئة وإنّ أكثر من نصف الوزراء هم من "الشباب".

وعقد الجملي مؤتمره الصحافي بعدما سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان كي تتسلّم السلطة.

واكتفى رئيس الوزراء المكلّف بالقول إنّ الكشف عن التركيبة الحكومية سيتمّ على الأرجح الخميس. لكنّ رئاسة الجمهورية قالت مساء الأربعاء إنّ "هذه القائمة ليست نهائية" وإنّ المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرّة.

وكان الجملي قال للصحفيين قبل حوالى 10 أيام "سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وكان رئيس الجمهورية قد كلّف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.

وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر أفرزت فسيفساء من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً علماً بأنّه في حال فشل فسيكلّف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

والحبيب الجملي البالغ من العمر 60 عاما، كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة في الفترو ما بين 2011 و2014 وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.