شاهد: مسيرة "ركض ضد الدكتاتورية" في تايلاند

اعلان

شارك آلاف التايلانديين الأحد في مسيرة "ركض ضد الدكتاتورية" تعد أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ انقلاب عام 2014 الذي أوصل إلى الحكم الجنرال برايوت تشان-أو-تشا الذي بات يرأس حكومة مدنية.

وتجمّع حوالى 10 آلاف شخص بينهم عدد كبير من الشباب قبل الفجر في حديقة في المدينة، بحسب المنظمين. وهتفوا بشعارات مؤيدة للديمقراطية مطالبين بـ"رحيل برايوت" ورافعين ثلاثة أصابع في إشارة إلى مشاركة أنصار حزب "المستقبل الى الأمام"، أحد أبرز أحزاب المعارضة.

وقال زعيم الحزب الملياردير ثاناثورن جوانغرونغروانكيت الذي كان يشارك في مسيرة "الركض ضد الدكتاتورية" لوكالة فرانس برس "يمكنكم رؤية غضب الناس (...) أعتقد أنها المرحلة الأولى لتغيير شامل في تايلاند".

وخلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في آذار/مارس، أصبح حزبه ثالث قوة سياسية في البلاد بعد حصوله على ستة ملايين صوت، ولاسيما أصوات الشباب التايلانديين القلقين إزاء دور الجيش في السياسة.

وفاز برايوت تشان-أو-تشا في الانتخابات بفضل مجلس شيوخ معيّن بكامل أعضائه من جانب عسكريين، إلا أنه لا يملك سوى أكثرية برلمانية ضئيلة.

وقالت المتحدثة باسم حزب "المستقبل إلى الأمام" بانيكا وانيش التي كانت تشارك أيضاً في المسيرة الأحد إن "الاقتصاد في أزمة. الحريات السياسية لا تزال غير موجودة" مضيفةً أن الشعب "لم يعد يحتمل عدم فعالية هذه الحكومة".

ولم تشهد تايلاند مثل هذه التظاهرة منذ انقلاب 2014، باستثناء تجمع في كانون الأول/ديسمبر تلبية لدعوة ثاناثورن جوانغرونغروانكيت التي شارك فيها آلاف الأشخاص.

ومنذ بروزه، أثار هذا الزعيم الشاب الذي يتمتع بكاريزما، غضب العسكريين المؤيدين المتشديين للملك بعد إطلاقه دعوات لإنهاء التجنيد الإلزامي وتخفيض الميزانية الدفاعية.

ولا تكفّ السلطات القضائية عن إطلاق ملاحقات بحقه. وأُقيل في تشرين الثاني/نوفمبر من منصبه كنائب.

وفي قضية أخرى، يواجه حزبه المتهم بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي الدستوري، احتمال حلّه في 21 كانون الثاني/يناير. وفي حال حصل ذلك، سيخرج 80 نائباً من الساحة السياسية.

ويقول ثاناثورن جوانغرونغروانكيت إن الاتهامات الموجهة إليه وإلى حزبه، دوافعها سياسية.

وشارك ما يتراوح بين 3000 و4000 من أنصار الحكومة صباح الأحد في مسيرة للدفاع عن رئيس الوزراء.

وقال فاسوشارت البالغ 68 عاماً "نحبّ بلدنا ونحبّ حكومتنا القادرة على ضمان الأمن".

وبعد نحو عام على الانتخابات التشريعية التي يُشتبه بأن تكون حصلت فيها مخالفات، لا تزال تايلاند التي شهدت أكثر من عشرة انقلابات منذ إلغاء نظام الملكية المطلقة عام 1932، منقسمة.