الرباط وأنقرة تتفقان على إعادة النظر في اتفاق التبادل التجاري الحر بينهما

اعلان

اتفق المغرب وتركيا على مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر بينهما، بعدما سجل الجانب المغربي عجزاً في ميزانه التجاري لصالح تركيا، بحسب بيان مشترك الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الطرفين "اتفقا على مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازناً"، في أعقاب اجتماع للجنة الثنائية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وحدد تاريخ 30 كانون الثاني/يناير لتقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي إن "متوسط نمو التجارة بين البلدين بلغ نسبة 14 في المئة سنوياً لصالح تركيا"، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2006.

وتابع الوزير المغربي متحدثاً إثر لقائه مع وزيرة الصناعة التركية روهصار بكجان بالرباط "اتفقنا على الاجتماع في أقرب الآجال بغية تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإعادة التوازن للوضع الحالي، والعمل على أن يعود هذا الاتفاق بالنفع على كلا الطرفين".

وأوضح أن "واردات المغرب من تركيا بلغت 21.5 مليار درهم (نحو 2,2 مليار دولار) سنة 2018 بينما لم تتعد الصادرات المغربية نحو هذا البلد 5,54 مليار درهم (نحو 570 مليون دولار)، ما رفع العجز التجاري المغربي إلى 16 مليار درهم (نحو 1,6 مليار دولار)".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزيرة التركية إعرابها "عن الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفق مقاربة رابح -رابح لصالح تجارة متوازنة".

ويعد قطاع صناعة النسيج والألبسة المغربي الأكثر تضرراً من منافسة المنتجات التركية.

وأكد العلمي في البرلمان المغربي الاثنين عزمه على مراجعة كل اتفاقات التبادل الحر الأخرى "التي تطرح مشاكل"، علماً أن المغرب يرتبط بنحو 50 اتفاقاً من هذا النوع مع بلدان يسجل عجزاً في مبادلاته مع غالبيتها.

وسبق أن انتقد بعض الاقتصاديين المغاربة توجه السلطات لتوقيع اتفاقات تبادل حر مع بلدان لا يستطيع المغرب منافسة صادراتها نحو أسواقه.