تتواصل الاحتجاجات في لبنان لتدخل شهرها الرابع، وسط أوضاع اقتصادية متردية، وقطع متظاهرون، الجمعة، الطرقات احتجاجا على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.
اعلانتتواصل الاحتجاجات في لبنان لتدخل شهرها الرابع، وسط أوضاع اقتصادية متردية، وقطع متظاهرون، الجمعة، الطرقات احتجاجا على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.
وأقدم متظاهرون وسط العاصمة بيروت على قطع طريق حيوي باستخدام السيارات.
وقال مارون كرم (30 عاماً) "قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها"، مضيفاً "لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين.. سنسقطها في الشارع".
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/ديسمبر.
ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها.
ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.
وفي بيروت، قال كارلوس يمين (32 عاماً) "منذ البداية، طالبنا بحكومة انقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة يجري تقسيمها بين الطوائف والأحزاب"، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تعد لانتخابات نيابية مبكرة.
وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.
وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف، التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.
وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.
وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية للمواجهات ليل الأربعاء أمام ثكنة أمنية جرى فيها اعتقال متظاهرين منذ الثلاثاء.
واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس، ودانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان الجمعة إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/يناير يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا".
وأضاف "يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحافيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".