وفقا لاحصاءات الجهاز، فقد شهد العام 2019 مولودا جديدا تقريبا كل 17,9 ثانية. وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الاحصاء في العام 2017. وكان تعداد المصريين يبلغ قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
اعلانتجاوز تعداد مصر السكاني على المستوى المحلي 100 مليون نسمة ليظلّ البلد العربي الأكثر سكانا والثالث في القارة الإفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري. وظهر الرقم الجديد على شاشة عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة يوم الثلاثاء. وكانت المولودة ياسمين التي ولدت في محافظة المنيا في صعيد مصر المواطنة المصرية المائة مليون.
وجاء في بيان للجهاز أن "عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء". وبلغ "معدل الزيادة الطبيعية، الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، 1.78 بالمئة في العام 2019 مقابل 1.87 بالمئة في العام 2018، أي بانخفاض قدره 0.09 بالمئة بحسب البيان.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة "كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة". وأضاف "وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يوما".
ووفقا لاحصاءات الجهاز، فقد شهد العام 2019 مولودا جديدا تقريبا كل 17,9 ثانية. وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الاحصاء في العام 2017. وكان تعداد المصريين يبلغ قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
ويتزايد المصريون، حسب الاحصائيات الرسمية، على نحو يقارب 2 مليون شخص في العام. وتبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري تحت سن 30 عاما أكثر من 60 بالمئة.
وبهذا، أصبحت تحتل مصر بشكل مريح المركز الثالث بين أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا. ومن المنتظر حسب التوقعات أن يبلغ تعداد سكانها 128 مليون نسمة في العام 2030.
خطر الزيادة السكانية
تأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبرها فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي "خطرا" يواجه الدولة، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة. وجاء في بيان الجهاز الثلاثاء أن "معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم (..) تقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي".
وتقول أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة هبة الليثي لوكالة فرانس برس إنه "بغض النظر عن الكثافة السكانية .. المشكلات الاجتماعية تتراكم". وأضافت "الفقراء ينجبون كثيرا لايمانهم بأن ابناؤهم سوف يقومون باعالتهم عند الكبر".
ويعاني المصريون أزمة اقتصادية منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011 بسبب تراجع أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية ما أثّر على ايرادات البلاد من النقد الأجنبي. إلا أن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد أن أطلقت الحكومة في العام 2014 برنامجا اقتصاديا صاحبته بعض الاجراءات مثل إلغاء دعم الطاقة وتعويم العملة المحلية ما ساهم في رفع الأسعار في الأسواق.
وتعد البطالة من أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدل الزيادة السكانية في مصر وقد سجّل معدلها بنهاية عام 2018، حسب الأرقام الرسمية، 8,9 بالمئة من اجمالي 28 مليون شخص يمثّلون قوة العمل في البلاد.
ارتفاع الفقر
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5 بالمئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في العام 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة.
وبحسب سجلات جهاز الإحصاء في العامي 2017 و2018 فإن هناك 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا.
وكان من بين الوسائل التي استخدمتها الحكومة لمساعدة الفقراء، اطلاق وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 برنامج "تكافل وكرامـة" بغرض تقديم مساعدات نقدية مشروطة للأسر التي لا تمتلك دخلا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ويستفيد منه حاليا أكثر من تسعة ملايين شخص.