حضت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأردن في بيان الجمعة على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها في مواجهة كورونا المستجد.
اعلانحضت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأردن في بيان الجمعة على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها في مواجهة كورونا المستجد.
ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "على السلطات الأردنية الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ".
وأضاف أن عليها "ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة".
وأشار إلى أن "الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات".
إعلان الأردن تفعيل "قانون الدفاع"
وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة قد تفضي لتقييد حقوق أساسية، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود"، مؤكدا أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء، تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 69 إصابة شفيت إحداها.
ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.
كما أغلق الجيش العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل فيما بينها منذ صباح الخميس وحتى إشعار آخر.
وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.
وقررت عمان وقف الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى اشعار آخر وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفرجت محكمة أمن الدولة عن 1500 موقوف في قضايا جنحية منظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "اجراءات جاري بحثها، مثل الإفراج المؤقت عن السجناء، ومكافحة التلاعب بالأسعار، وتخفيف أعباء الديون، ستقطع شوطا طويلا في مساعدة الأردن على تجاوز الأزمة".