هيومن رايتس ووتش تدعو الأردن إلى وقف "القمع المتزايد" ضد الصحفيين

اعلان

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الأردنية استخدمت "أمراً كاسحاً" لمنع النشر إضافة إلى المضايقات والاعتقالات لتقييد التغطية الإعلامية للاحتجاجات المستمرة الناجمة عن الإغلاق التعسفي لـ"نقابة المعلمين الأردنيين" في 25 يوليو/تموز 2020.

وتعكس القيود المفروضة على التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تدهورا أوسع في حرية الصحافة في السنوات الأخيرة.

وأوقفت السلطات صحفيَيْن على الأقل بسبب تغطيتهما لاحتجاجات المعلمين المستمرة، وتعرض اثنان للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء محاولتهما تغطية الاحتجاجات. 

وتم توقيف ليث الجنيدي، صحفي ومصوّر لدى "وكالة الأناضول" التركية ولديه خبرة لأكثر من 10 سنوات، في 9 أغسطس/آب أثناء تغطيته لاحتجاجات المعلمين في مدينة إربد، شمال الأردن.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "استغلال الأردن الخبيث للتدابير التعسفية مثل أوامر منع النشر والاعتقالات لإسكات الصحفيين، ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الصحافة في البلاد. لن يحلّ الأردن مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحفيين والحد من حرية التعبير".

وأضاف بَيْج قائلا: "تقلص المساحة أمام الصحفيين للعمل في الأردن يعكس انزلاق البلاد نحو القمع. على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحفيين".

في أغسطس/آب الجاري، قابلت هيومن رايتس ووتش ثمانية صحفيين أردنيين وأجانب يعملون في الأردن. قال الجميع إنهم تعرضوا خلال السنوات القليلة الماضية لقيود متزايدة على تغطيتهم الصحفية في شكل أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية. 

مؤخراً، وبعد إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين في 25 يوليو/تموز، أصدر النائب العام على الفور أمر منع النشر، وحَظَر نشر أو مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقضية.وفي بعض الحالات الأخرى، أوقفت السلطات الأردنية الإذن أو التصاريح عن الصحفيين للعمل أو حضور الفعاليات والكتابة عنها.

وقالت رنا حسيني، وهي صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة: "هذه خطوات استباقية. أمارس الرقابة الذاتية قبل أن أكتب في مناسبات عدة. عليهم السماح بمزيد من حرية الصحافة. نتردد أحياناً في التعبير عن آرائنا، وفي مناسبات معينة لا يمكنا معالجة مواضيع تهم الجمهور. يجب أن يسمحوا لنا بالعمل بحرية، وإلا سيبدو كل شيء وكأنه يخرج من فم الحكومة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش وزير الداخلية بإصدار تعليمات لمديرية المخابرات العامة وقوات الدرك وإدارة البحث الجنائي، بوقف كل المضايقات وترهيب الصحفيين والسماح لهم بالعمل بحرية. كما دعت وزارة العدل ومكتب النائب العام إلى التأكد من أن أوامر حظر النشر تقتصر بوضوح على محتوى التحقيقات وعدم استخدامها لمنع النقاش العام حول القضايا الحساسة.