نواب أوروبيون ينتقدون الحكم على أحد رموز الحراك الجزائري

اعلان

تطرق البرلمان الأوروبي إلى قضية كريم طابو، السياسي الجزائري وأحد الوجوه الفاعلة في الحراك الشعبي، بعدما حُكم عليه يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالسجن لمدة عام.

ووصف النائب في البرلمان الأوروبي أندري كوزولينو وكذلك النائب ماريا أرينا قضية الحكم بالسجن على كريم طابو بأنه "حكم قضائي جائر"و"غير مفهوم"و"مخالف لسيادة القانون"، وأضافا:

"إن إدانة كريم طابو، وغياب محاميه، يتعارض مع حقه في محاكمة عادلة يتمتع بها بموجب القانون الجزائري وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

كما وجه النائبان في البرلمان الأوروبي رسالة إلى السلطات الجزائرية:

"في الوقت الذي نعاني فيه جميعاً من الأزمة الصحية العالمية، ندعو السلطات الجزائرية الجديدة إلى اتخاذ جميع التدابير تجاه مثل هذا الحكم القضائي الذي قد يؤثر على السلامة الجسدية للسيد طابو وسلامة جميع معتقلي الحراك".

في سياق متصل، ندد محامو كريم طابو بحكم القاضي، وأعلنوا أنهم سيتقدمون بشكوى ضده تنديدا بما وصفوه انتهاكا للعدالة. وقال عبد الغني بادي أحد محامي كريم طابو في هذا الصدد :

"لن نترك الأحكام تصدر باِسم الشعب الجزائري خلسة وبهكذا ممارسات وسنضحي من أجل أن يتحرر القضاء".

وحُكم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف رويسو بالعاصمة الجزائر، على كريم طابو بالسجن سنة مع النفاذ، قضى منها طابو ستة أشهر.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 11 مارس/ آذار بإدانة طابو (46 عاما) بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وكان يفترض أن يغادر طابو الذي اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر السجن في 26 مارس/ آذار، "لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى في السجن" كما أوضح المحامي أمين سيدهم، أحد محامي الناشط السياسي كريم طابو.

وتحوّل طابو الذي شارك في كل مظاهرات الحراك قبل توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

 وطابو هو منسّق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس وقد أخلي سبيله في 25 أيلول/سبتمبر ثم أعيد اعتقاله في اليوم التالي، وأحيل للمحاكمة بتهمتي "التحريض على أعمال العنف" و"المساس بسلامة وحدة الوطن". 

وخلال محاكمة 11 اذار/مارس، طالب الإدعاء بعقوبة السجن أربع سنوات، بينما نفى طابو كل التهم الموجهة اليه. وبرّأته المحكمة من تهمة "التحريض على العنف" ودانته فقط بتهمة المساس بوحدة الوطن". وقبل تأسيس حزبه، كان طابو بين 2007 و2011 السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض. 

والاثنين الماضي مثل طابو أمام المحكمة في قضية أخرى بتهمة "المساس بالروح المعنوية للجيش" وتم تأجيلها بطلب من محاميه الى السادس من نيسان/أبريل، بدون أن يعرفوا انه سيحاكم الثلاثاء. 

وفي السادس من نيسان/ابريل سينطق القضاء بالحكم في حق رئيس منظمة "تجمع عمل شباب" الداعمة للحراك عبد الوهاب فرساوي والموجود رهن الحبس الموقت منذ أكثر من خمسة أشهر. 

وطلب ممثل الادعاء العام السجن سنتين في المحاكمة التي جرت الاثنين، في غياب المواطنين في محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، بسبب كورونا المستجد. وفرساوي في الحبس الموقت منذ العاشر من تشرين الأول/اكتوبر بينما كان يشارك في تجمع لدعم المعتقلين، وسيظل في الحبس الى صدور الحكم. ووجهت اليه تهمتا "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التحريض على التجمهر" كما هي الحال بالنسبة لكثير من رموز الحراك.