طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر، السجن سنة مع النفاذ، ضد فضيل بومالة، أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الإثنين.
اعلانطلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر، السجن سنة مع النفاذ، ضد فضيل بومالة، أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الإثنين.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن المحاكمة (التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر الاثنين) انتهت بتأجيل النطق بالحكم ليوم الأحد 1 مارس/ آذار وفقا لقاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.
كانت النيابة قد طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة والذي عمل سابقا كصحفي في التلفزيون الحكومي، بتهمتي: "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة، 79 محاميا.
تكثيف الاعتقالات الأمنية
وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ"معارضته الراديكالية ضد النظام" كما كان يقول، في منتصف أيلول/سبتمبر، وأودع رهن الحبس المؤقت.
وقبل توقيفه، شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 شباط/فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل، ولكن معظم منشورات بومالة كانت تطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
منذ حزيران/يونيو 2019، كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.
كما برأت المحكمة في بداية شباط/فبراير سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بتهم مشابهه لبومالة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن "142 متظاهرا يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر.
تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام" مجددا يومي الجمعة والسبت، المصادف للذكرى الأولى لحراك 22 شباط/فبراير.