يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتانياهو ضغوطاً لضمّ مناطق في الضفة الغربية المحتلة سريعاً، قبل الانتخابات الاميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامب عن السلطة، وخسارة الدولة العبرية داعمها الأبرز في العالم.
اعلانأعلنت الولايات المتّحدة امس الإثنين، أنّها مستعدّة للاعتراف بضمّ إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية المحتلّة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.
وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: "كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية، الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية، واعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل".
وأضافت المتحدّثة أنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ، سيتمّ في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين، على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، حين قال إنّ القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي كشف في أواخر كانون الثاني/يناير عن رؤيته "للسلام" في الشرق الأوسط، والتي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، (المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية)، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة، غير شرعية في نظر القانون الدولي.
ولقيت خطة ترامب رفضاً باتاً من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
والإثنين أعلنت جامعة الدول العربية، أنّ وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخميس اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت، لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين، من احتمال ضمّ الدولة العبرية أجزاء من أراضيهم، بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة "وحدة وطوارئ".
وخوّل الاتفاق نتانياهو أن يحيل خطة الرئيس الأميركي بشأن تحقيق "السيادة الإسرائيلية" (على أجزاء من الضفة الغربية) إلى الحكومة والبرلمان، وفقاً للإجراءات السارية.
ويواجه نتانياهو ضغوطاً لضمّ هذه المناطق سريعاً، قبل الانتخابات الاميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامب عن السلطة، وخسارة الدولة العبرية داعمها الأبرز في العالم.