المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق على الاتفاق الحكومي بين غانتس ونتنياهو

صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا ليل الأربعاء على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس. وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ 18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الإستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة". وهو يخول نتانياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من يوليو-تموز.

ووجهت إلى نتنياهو، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف مارس-آذار غير أنها أرجئت إلى منتصف مايو-أيار في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.