قال كبير علماء الأوبئة في الهيئة العامة للصحة بالسويد، أندرس تغنل إنه كان ينبغي على بلاده أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا"
اعلانقال كبير علماء الأوبئة في الهيئة العامة للصحة بالسويد، أندرس تغنل إنه كان ينبغي على بلاده أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال حوار أجرته معه الإذاعة السويدية ".
ويأتي الكلام في وقت ازدادت فيه معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19 في البلاد وتصاعدت إثر ذلك الانتقادات التي تحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتشار الكبير للوباء.
الحكومة السويدية عالجت الأزمة بشكل مختلف عن جيرانها الأوروبيين (أقله) إذ وثقت بالسكان بشكل حقيقي وتم ذلك من الناحية العملية من خلال فسح المجال للمواطنين لتنفيذ التباعد الاجتماعي والتنظيم الذاتي دون رادع.
وقال تغنل "إن الحكومة السويدية كان بإمكانها أن تضع استراتيجية أكثر نفعاً وقويمة للحيلولة دون حدوث معدل وفيات أعلى بكثير من الدول المجاورة" مضيفا في الوقت نفسه "أعتقد أنه كان بمقدورنا أن نتصرف أفضل مما فعلناه في السويد".
لقد تعاملت السويد مع جائحة الفيروس التاجي بشكل مختلف بالنظر إلى دول أوروبية مجاورة. فلم تعتمد حكومة السويد إجراءات الإغلاق التام بقدر ما عوّلت على المسؤولية الذاتية للمواطنين في تنظيم أمور حياتهم الصحية بما يتماشى وحرياتهم الشخصية.
وحتى إن نُصح المواطنون بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي سوى أن المدارس والحانات والمطاعم ظلت مفتوحة طوال الوقت بينما تمّ حظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً.
السويد وبدلاً من فرض الغرامات على المواطنين المخالفين لبعض قواعد الإجراءات الخاصة بمكافحة الوباء قدمت النصح والإرشادات للمواطنين السويديين والمقيمين في البلاد بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي على كل حال حيث إن الحكومة نفذت السياسة العامة من خلال تلك الشراكة القائمة على الحوار ما بين جميع فئات المجتمع.
واعترف كبير علماء الأوبئة في السويد، أندرس تغنل، أنّ "استراتيجية الحكومة لمكافحة فيروس كورونا أسفرت عن الكثير من الوفيات..وجاء ذلك نتيجة اقتناع السلطات السويدية بتجنّب الإغلاق الصارم"، مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على البلاد أن تفرض قيوداً أكبر للسيطرة على الوباء".
وشهدت السويد وهي دولة يبلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة 4.468 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19 وهي نسبة كبيرة مقارنة بما سجل في الدول الإسكدنافية الأخرى. ووفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنزسجلت الدنمارك 580 حالة وفاة بفيروس كورونا وفنلندا 320 وفيّة بينما شهدت النرويج 237 حالة وفاة.
بأي حال، الأمر المؤكد أن معدّل الوفيات بالسويد يتجاوز بكثير معدّل الوفيات في الدنمارك والنرويج المجاورتين. وضمن هذا السياق تزايدت الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة عدم فرض إجراءات عزل عام بالصرامة نفسها التي فرضتها مناطق أخرى في أوروبا.
في الأسبوع الماضي، قالت عالمة الأوبئة أنيكا ليندي، إنها تعتقد اليوم "أن الإغلاق المبكر كان من الممكن أن ينقذ الكثير من الأرواح ".
تاثير فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي يبدو مثيراً للاهتمام حيث تزايدت أعداد المتقدمين لطلب الوظائف بسبب عمليات التسريح التي تعرض لها أكثر من 76000 شخص منذ بدء تفشي المرض. وبات من المتوقع أن ترتفع البطالة -التي تبلغ الآن 7.9٪- مستوى عاليا. من جهتها قالت وزيرة المالية، ماغدالينا أندرسون"إن الاقتصاد السويدي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات سينكمش بنسبة 7٪ خلال عام 2020 ".
أعلنت الدنمارك والنرويج إعادة فتح الحدود ما بينهما ابتداء من الخامس عشر من الشهر الجاري دون أن يشمل القرار السويد بدعوى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. بينما اعتبر وزير الداخلية السويدي ميكائيل دمبيري استمرار إغلاق الدنمارك والنرويج حدود بلديهما أمام السويديين ب"غير المقبول".
