منذ آذار/مارس الماضي، ذكرت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية اليومية أن كارلوس تلقى سنة 2008 مبلغاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار، تم تحويله إلى حساب جار في سويسرا عن طريق مؤسسة مقرها في بنما.
فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقاً بشأن دور الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، في قضية فساد مرتبطة بإقامة مجموعة شركات إسبانية مشروع خطوط حديدية للنقل السريع بين مكة والمدينة (السعودية).
ويحقق القضاء بشأن هذه الوقائع منذ 2018، بعد نشر تسجيلات لعشيقة الملك القديمة كورينا زو سين فيتغنشتاين، كشفت حصول الملك على عمولة، إثر تمكين مجموعة الشركات الإسبانية من العقد الذي تبلغ قيمته 6.7 مليار يورو.
وكانت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية اليومية أكدت بداية شهر آذار/مارس الماضي، أن خوان كارلوس تلقى سنة 2008 مبلغاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار، تم تحويله إلى حساب جار في سويسرا عن طريق مؤسسة مقرها في بنما.
وأدت الكشوفات اللاحقة لمعاملات خوان المالية إلى إقدام الملك الإسباني الحالي فيليب على تجريد والده من راتبه السنوي، كما تخلى فيليب عن ميراثه الشخصي من والده.
وكان خوان كارلوس تنازل عن العرش سنة 2014 لفائدة ابنه فيليب، وشابت نهاية ملكه عديد الفضائح، بدءا من رحلات الصيد في بوتسوانا، وصولا إلى الشكوك المحيطة بثروته الغامضة. وبحكم الحصانة التي يتمتع بها، فإن التحقيق لن يخص سوى الوقائع التي ارتكبت إثر تنازل خوان كارلوس عن العرش.