يسعى الاتحاد الأوروبي لتشديد القواعد لمنع الشركات الأجنبية التي تحظى بدعم كبير من حكومات بلدانها، خصوصا الصينية، من استحواذ الشركات الأوروبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
اعلانيسعى الاتحاد الأوروبي لتشديد القواعد لمنع الشركات الأجنبية التي تحظى بدعم كبير من حكومات بلدانها، خصوصا الصينية، من استحواذ الشركات الأوروبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن فروع الشركات في الخارج التي تستفيد من تمويل حكوماتها تضع الشركات في أوروبا، حيث القواعد أكثر تشددا في ما يتعلق بمساعدة الدولة، في موقع أضعف.
وعجّلت الصدمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد هذه الخطط وسط قلق واسع من احتمال شراء الأجانب الشركات الأوروبية التي تضررت جراء الركود.
ومن شأن الخطط أن تشمل الشركات في بريطانيا ما بعد بريكست، مع منح الاتحاد الأوروبي نفسه سلطات جديدة للتدقيق في الشركات التي مقرها في الخارج وتحاول القيام بأنشطة تجارية في أوروبا.
وقال مفوض السوق الداخلي تييري بريتون للصحافيين إن "المشكلة تكمن في أن شركاتنا الأوروبية تعاقب لالتزامها بالقواعد بينما تحصل الشركات في الصين وغيرها من الدول على تمويل عام مفرط".
ونشر بريتون ومفوضة شؤون التنافسية في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر الخطط في تقرير عن السياسات يتوقع أن تقترحه المفوضية الأوروبية كمشروع قانون العام المقبل.
وقالت فيستاغر "نحتاج للأدوات الصحيحة للتأكد من أن الشركات الأجنبية التي تحظى بدعم حكومي لا يمكنها تشويه التنافسية في السوق الأوروبية، تماما كما نفعل عبر السيطرة على مساعدات الدولة لشركات الاتحاد الأوروبي".
ويندد مقترح المفوضية "بالعدد المتزايد من الحوادث التي سهّلت فيها فروع في الخارج على ما يبدو الاستحواذ على كيانات في الاتحاد الأوروبي".
وأشارت المفوضية إلى أن قطاعات الألمنيوم والصلب وبناء السفن والسيارات تبدو الأكثر عرضة لعمليات الاستحواذ الأجنبية.
وتشمل الخطط منح الجهات المنظمة في أوروبا سلطة طلب الحصول على تعويضات أو غيرها من الإجراءات في حال تم التوصل إلى أن شركة أجنبية تحظى بدعم مفرط من الحكومة.
كما تسعى المفوضية لمنع هذه الشركات من شراء شركات أوروبية تواجه صعوبات مالية أو الاستحواذ على حصة كبيرة من رأس مالها.
