احتجاجات في جنوب تونس ضد البطالة تزامنا مع زيارة الرئيس قيس سعيد إلى فرنسا

اعلان

تجددت الاشتباكات الإثنين بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين جنوب البلاد، يطالبون خلال احتجاجات متواصلة منذ شهر بوظائف، ويعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع تطاوين، عندما حاول رجال الأمن تفريق المتظاهرين الذين يطالبون باطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم، طارق الحداد الذي تم توقيفه، فيما قال مستخدمون لموقع فيسبوك إن الحداد بدأ إضراب جوع مطالبين بإطلاق سراحه.

التوظيف في شركات النفط

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالالتزام بتطبيق اتفاق تم اقراره في العام 2017، ينص على توظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.

وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لاذاعة حكومية الأحد، إن الاحتجاجات بدأت اثر توقيف ناشط في الاعتصام "مطلوب لدى العدالة"، مضيفا الطرقات مغلقة منذ أكثر من شهر، وخيم الاعتصامات اقيمت وسط الطريق وهو أمر خارج عن القانون، على حد قوله.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان الأحد، أن مجموعة من الأشخاص عمدت إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة، بواسطة الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات، واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات. وأضافت الوزارة أنه أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص، من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية.

وتواصلت ليل الأحد-الاثنين عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة، ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري. ونشر نشطاء على موقع تويتر لقطات مصورة بشأن تظاهر المحتجين، في وقت راجت فيه معلومات غير مؤكدة على الانترنت بأنه تم الإفراج عن الناطق الرسمي باسم الاعتصام طارق الحداد.

إضراب عام في الولاية

من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد الى اضراب عام في الولاية الاثنين، معبرا عن "رفضه استعمال العنف المفرط وغير المبرر" ضد المحتجين. وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها الاثنين، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية، حسب مراسل فرانس برس.

ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات، التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور في الولاية، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون، يطالبون بوظائف، في ولاية تطاوين في أيّار/مايو 2017 إلى اتفاق، لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر. وتم التوصل آنذاك الى الاتفاق بفضل "وساطة"، من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، والف آخرين بدءا من كانون الثاني/يناير 2018، و500 مطلع العام 2019.

كما قضى الاتفاق بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا. وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد-19 وتداعياته على الاقتصاد، الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.

تزامنا مع زيارة سعيد إلى فرنسا

وتأتي هذه الأحداث تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الرسمية إلى فرنسا التي وصلها اليوم، وهي ثاني زيارة رسمية يقوم بها قيس سعيد بعد الجزائر، منذ توليه منصبه إثر انتخابات تشرين الثاني/أكتوبر 2019.

ويلتقي سعيد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت تنشغل تونس العضوة في مجلس الأمن الدولي بالأزمة الليبية، إذ أكد الرئيس التونسي قبل أسبوعين خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون حياد تونس إزاء الأزمة الليبية، ورفضها لأي تدخل خارجي في هذا البلد. وتعد العلاقات الخارجية في تونس من صلاحيات رئيس الجمهورية.