قانون الأمن القومي لهونغ كونغ: الرئيس الصيني يوقع والاتحاد الأوروبي يستنكر

اعلان

استنكر الاتحاد الأوروبي مصادقة البرلمان الصيني على قانون الأمن القومي بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس. وذكّر رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، بأن الاتحاد متخوف من التداعيات على الحكم شبه الذاتي في هونغ كونغ".

وقال ميشال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل اليوم "نستنكر هذا القرار. هذا القانون يمكن أن يؤثر بشكل خطير على مستوى الإدارة الذاتية المرتفع الذي تتمتع به هونغ كونغ..".

كاري لام: القانون سيدخل حيّز التنفيذ اليوم

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، أن قانون الأمن القومي الذي صادقت عليه بكين سابقاً، سيدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر الثلاثاء.

وقالت في بيان إن الحكومة "ستضع اللمسات الأخيرة على العملية الضرورية لنشره في الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن"، مضيفةً "قانون الأمن القومي سيدخل حيز التنفيذي في وقت لاحق الثلاثاء". 

شي جين بينغ يوقع

من جهته، وقّع الرئيس الصيني شي جين بينغ على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ المثير للجدل، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في "القانون الأساسي" الذي يعتبر بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية.

المصادقة

وكانت وسائل إعلام في هونغ كونغ أفادت صباح الثلاثاء أن البرلمان الصيني اعتمد قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وذكر "ناو تي في" و"أر تي إتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الثلاثاء أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالإجماع.

وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

ويخشى معارضو النص استخدام القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.

والنص الذي أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، يتجاوز المجلس التشريعي المركزي في المدينة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية سابقاً هذا الشهر، إن حكومة بكين ستنشئ وكالة للأمن القومي في هونغ كونغ، بحسب ما تشير إلى مسوّدة مشروع القانون الجديد.

"مجموعة صغيرة"

في أول تعليق لها على إقرار القانون، قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، إنه "يستهدف مجموعة صغير جدّاً" من الأشخاص. وكانت لام رفضت التعليق على الأخبار صباح اليوم.

وقالت لام "القانون لن يستهدف إلا مجموعة صغيرة خرقت القانون، ولكن المدينة وممتلكاتها، الحريات والحقوق الأساسية لأغلبية سكان هونغ كونغ ستكون مصانة".

وتعتبر المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أنّ هذا القانون يشكل هجوماً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.