أعلن الكرملين الثلاثاء أن روسيا ستفرض عقوبات مضادة على بريطانيا بعدما كشفت لندن هذا الأسبوع عن نظام جديد لعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان تستهدف شخصيات ومنظمات بينهم مسؤولون روس.
اعلانأعلن الكرملين الثلاثاء أن روسيا ستفرض عقوبات مضادة على بريطانيا بعدما كشفت لندن هذا الأسبوع عن نظام جديد لعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان تستهدف شخصيات ومنظمات بينهم مسؤولون روس.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف لهذا النوع من الإجراءات غير الودية"، مضيفاً أنه "بالطبع سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
وكانت بريطانيا قد أعلنت فرضها عقوبات على 49 شخصاً، في إطار آلية جديدة لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضم اللائحة إضافة إلى 20 سعودياً متهمين بقتل خاشقجي، نحو 25 روسياً متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.
ومن بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات ألكساندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق المرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتوفي ماغنيتسكي عن 37 عاماً في 2009 حين كان في الحبس الاحتياطي. وكان احتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو.
,توعدت موسكو بالرد على ما وصفته بالعقوبات "المعادية" وقالت السفارة الروسية في لندن في بيان إن "روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية على صلة بالقرار المعادي للمملكة المتحدة".
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب هذه العقوبات بأنها "وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (انتهاكات حقوق الإنسان) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع".
وقال إنها "رسالة واضحة من الشعب البريطاني لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية"، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.
وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل عبره أو توضع فيه أكبر ثروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويعد فرض هذه العقوبات سابقة للمملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت الخارجية البريطانية "سيسمح ذلك للمملكة المتحدة بالعمل بشكل مستقل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي".
