أستراليا تتخذ جملة من الإجراءات ضد هونغ كونغ ردا على قانون الأمن القومي
اعلان
دانت الصين الخميس القرار الذي أعلنته أستراليا بشأن تقديم ملاذ آمن لآلاف من مواطني هونغ كونغ المقيمين على أراضيها وتعليق اتفاق استرداد الملاحقين مع المنطقة، معتبرة أنه "تدخل كبير" في شؤونها.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في كانبيرا في بيان إن "الصين تستنكر وتعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بشأن هونغ كونغ".
وعلّقت أستراليا الخميس العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ وذلك ردّاً على قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخراً. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن قرار تعليق العمل بالمعاهدة اتّخذ لأن قانون الأمن القومي "يشكّل تغييراً جوهرياً للوضع" في هونغ كونغ".
كما قررت السلطات تمديد لخمس سنوات صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو عشرة آلاف شخص من هونغ كونغ يعيشون على أراضيها، كإجراء مباشر ضد قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
من جهة أخرى، أعلن موريسون أن مواطني هونغ كونغ المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات طلاب أو عمل يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة.
هذا وحذّرت أستراليا الخميس رعاياها المقيمين في هونغ كونغ من خطر تعرّضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخراً، معتبرة أنّ بنود هذا القانون "مبهمة".
وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب بكين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثاً لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ" إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.