دراسة: إجراءات الفحص والعزل لا تساهم إلا بـ26 بالمائة فقط في خفض انتشار كورونا
اعلانتوصل باحثون بريطانيون الأربعاء إلى أن فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 والمخالطين هي تدابير أساسية لإبطاء تفشي فيروس كورونا لكنها غير كافية إذا لم ترفق بخطوات أخرى.
واستراتيجية "الفحص-الكشف-العزل" إذا ما أجريت بطريقة فعالة، قادرة على خفض تكاثر الفيروس بنسبة 26% بحسب فريق الباحثين من إمبيريال كوليدج في لندن الذي استخدم نماذج رياضية لتحليل بيانات الدراسات التي سبق أن نشرت.
ونسبة التكاثر تشير إلى متوسط عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب بالفيروس. إذا كانت فوق "1" فهذا يعني ان الوباء يتفشى وفي حال كانت أقل فيعني انه ينحسر.
ونجحت دول في استعادة السيطرة على الوباء بعد الموجة الأولى من الإصابات لكنها تجد صعوبة في تفادي إعادة تفشيه وتسجل نسبا أعلى من هذا المستوى.
وفي فرنسا بات منذ نهاية تموز/يوليو بنحو 1,3 وفقا لوكالة الصحة العامة في البلاد.
وحذر نيكولا غراسلي الأستاذ في مدرسة الصحة العامة في جامعة امبيريال كوليدج والمشرف على الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي لانست للأمراض المعدية" من أن "نتائجنا تثبت بأنه يمكن للفحص وكشف المخالطين خفض نسبة تكاثر الفيروس لكن فقط إذا طبق بفعالية وبسرعة".
وينخفض معدل التكاثر بنسبة 26% في حال إجراء الفحوص فور ظهور العوارض وأن تنشر النتائج خلال 24 ساعة وأن يتم عزل المخالطين أيضا خلال 24 ساعة وأن يكشف 80% على الأقل من المصابين بالوباء والمخالطين لهم.
وهذه معايير طموحة لا تحترم في معظم الدول.
وفي فرنسا تقدر الفترة بين ظهور العوارض والقيام بالفحص في صفوف الأشخاص الذين لا عوارض لهم، ب3,5 أيام وفقا لوكالة الصحة العامة في فرنسا.
ولا تظهر النتيجة سوى بعد عدة أيام تماما كما في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وخلصت الدراسة إلى أنه حتى في الدول التي تقترب من هذه المعايير - كوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا - لن يكون ذلك كافيا لخفض كبير في نسبة التكاثر.
وقال البروفيسور غراسلي "لن تسمح الفحوص والكشف فقط بالسيطرة على انتقال العدوى ضمن معظم فئات المجتمع وستكون تدابير متممة ضرورية لإعادة معدل التكاثر تحت عتبة 1".
واعتبر الباحثون أن اجراء فحوص كشف الإصابة بمعدل أسبوعي للمجموعات المعرضة كالطواقم الطبية والعاملين في المجال الاجتماعي حتى في غياب عوارض، سيسمح بخفض تكاثر الفيروس بنسبة 23% إضافية.