قام الاتحاد الأوروبي اليوم بتقديم مساهمة بقيمة 9 مليون يورو لدفع رواتب ومعاشات التقاعد لشهر تموز لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية في قطاعي الصحة والتعليم.
اعلانقام الاتحاد الأوروبي اليوم بتقديم مساهمة بقيمة 9 مليون يورو لدفع رواتب ومعاشات التقاعد لشهر تموز لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية في قطاعي الصحة والتعليم.
في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية الناجم عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتطورات السياسية الأخيرة، سيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية.
كما قام الاتحاد الأوروبي بتقديم صرف مساهماته المالية لدعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع.
قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف: "تأتي هذه المساهمة في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد والمحافظة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها"، مضيفا: "إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب وغير مستدام في ظل عدم قبول حوالات أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل. إن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية ويجب تحويلها وقبولها بصرف النظر عن التوترات السياسية".
ومضى قائلا "إذا لم يتم العثور على حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله. إن عدم الاستقرار أو الفوضى ليست في مصلحة أي من الطرفين. نحتاج إلى إختراق حقيقي لكي يتم استعادة الأمل وإعادة بناء الثقة".
آلية بيغاس للدعم المالي المباشر
منذ عام 2008، يتم توجيه معظم المساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر بهدف دعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، خاصةً أجندة السياسة الوطنية 2017-2022.
وتدعم بيجاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية التي تدفع من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف برنامج التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ومنذ شباط/فبراير 2008، صرفت المفوضية الاوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 2.8 مليار يورو من خلال الية بيغاس.
وإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا، فضلاً عن مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى.
كما وضعت الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017-2020 الأسس لهذه المشاركة وتوفر استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي لأولويات خطة العمل الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعداداً لإقامة الدولة.