فرنسا تطالب إسرائيل بعدم طرد المحامي الفلسطيني صلاح حموري

طلبت فرنسا الأحد من إسرائيل تعليق قرار طرد المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري والسماح لأسرته بأن تنضم إليه في القدس.

والخميس، أبلغت وزارة الداخلية الإسرائيلية حموري بأنها "تنوي إلغاء إقامته الدائمة في إسرائيل" ما يفسح المجال لطرده من البلاد.

وحموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما دإنته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لإغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.

وحموري فلسطيني مولود في القدس التي إحتلت إسرائيل في 1967 شطرها الشرقي وضمته، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل ترخيصا بالإقامة الدائمة. ويمكن للسلطات عدم تجديد هذا الترخيص، لكنه أمر نادر.

وهذا ما فعله وزير الداخلية إرييه ديري رئيس حزب شاس المتطرف، الخميس، وأمام حموري أقل من شهر لتقديم استئناف.

وبناء "على طلب" الخارجية الفرنسية اتخذ السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون الأحد "خطوة" لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية ل"يطلب" السماح لحموري ب"البقاء في القدس" و"السماح لأسرته بالالتحاق به" كما ذكر المكتب الإعلامي للسفارة الفرنسية في تل أبيب لفرانس برس.

وكانت زوجة حموري الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية جان كلود لوفور، أبعدت من إسرائيل في كانون الثاني/يناير 2016 مع منع عودتها إلى الدولة العبرية لعشر سنوات.

وبحث السفير دانون في ملف حموري مع نائبة مدير أوروبا في الخارجية الإسرائيلية آنا عزاري التي اتهمت المحامي الفرنسي الفلسطيني ب"استغلال" وضعه كمقيم دائم "لإلحاق الضرر بالدولة" كما ذكرت الدبلوماسية الإسرائيلية في رسالة لفرانس برس.

وتتّهم إسرائيل حموري المدافع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية "إرهابية"، وهو اتهام ينفيه حموري.

وقبل سنوات أودع السجن لمدة 13 شهرا بدون أي تهمة في إطار إجراء دانته منظمة العفو الدولية.