دعوات إلى فتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي في الذكرى الثانية لاغتياله

اعلان

دعت منظمات حقوقية الجمعة إلى فتح تحقيق دولي لإظهار حقيقة مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قبل عامين. ونظم عشرات من بينهم أصدقاء للصحفي الذي كان يكتب في جريدة "واشنطن بوست"، وقفة احتجاجية أمام المجمع المسوّر حيث قتل وقطعت جثته على يد فريق اغتيال سعودي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وجاء في بيان مشترك أصدرته "منظمة العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" وزّع أمام مقر القنصلية أنه "جرى إظهار صورة زائفة للعدالة عبر أحكام تفتقد الشفافية وفشلت في محاسبة من أمروا بتنفيذ العملية".

وأسقطت محكمة سعودية الشهر الماضي خمسة أحكام بالإعدام صدرت في حق مواطنين سعوديين لم تكشف هوياتهم، واستبدلتها بسجنهم 20 عاما. وأثار الحكم إدانة في أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا التي تجري تحقيقا منفصلا في القضية التي لطخت سمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووترت العلاقات بين أنقرة والرياض.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة على تويتر الجمعة "نعرف جميعا قتلة خاشقجي". وأضاف "لنجعلهم يدفعون الثمن: أرسلوا القتلة السعوديين إلى تركيا. لنعرضهم في محاكمة علنية مع وجود مراقبين دوليين".

ولم يحمّل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قطّ المسؤولية بشكل مباشر لمحمد بن سلمان، لكنه قال إن الأوامر جاءت من "أعلى المستويات" في السلطة السعودية.

دعوات لمجموعة العشرين

بدأت محكمة في اسطنبول في تموز/يوليو محاكمة 20 سعوديا غيابيا، بينهم مساعدان سابقان للأمير محمد. ووجه الادعاء العام التركي تهما الشهر الماضي لستة سعوديين آخرين يشتبه في تورطهم بعملية الاغتيال.

واعتبر ألطون أن التحقيق التركي في الجريمة هو "التحقيق الوحيد الذي يرمي لإلقاء الضوء على ما حدث".

ووصفت "منظمة العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" المحاكمة في اسطنبول بأنها "فرصة" لمعرفة من أمر بقتل خاشقجي.

من جهته قال طوران كيسلاكشي رئيس جمعية الإعلام التركي العربي التي كان خاشقجي ينتمي إليها، إن "العدالة غابت لعامين".

ودعت "مراسلون بلا حدود" الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى الدفع لتعزيز حرية الصحافة في السعودية قبل حضور قمة المجموعة في الرياض المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر ممثل المنظمة إيرول أونديروغلو إن منح السعودية الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ينطوي على "مفارقة"، مضيفا أن "هذه المقاربة ستضعف السعي الدولي لتحقيق العدالة".