مطالبات بالافراج عن صحفية مصرية اعتقلت أثناء تغطيتها لأحداث قرية العوامية بالأقصر
محادثة
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر، بالإفراج عن الصحفية بسمة مصطفى المحبوسة على ذمة التحقيقات من قبل قبل نيابة أمن الدولة في القاهرة.
و ذكرت المنظمة في تدوينة لها على صفحتها في الفيسبوك "تلقت المنظمة ...أنباءً عن القبض على بسمة مصطفى، الصحفية بموقع المنصة، أثناء تواجدها بقرية العوامية لتغطية ميدانية في محافظة الأقصر، ولاحقا ظهرت في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات".
وذكر رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة أن "حرية الصحافة هي مقياس على مستوى الحقوق والحريات العامة في البلاد، وعليه يجب كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وطالب "بضرورة الإفراج عن الصحفية بسمة مصطفى في أسرع وقت ممكن".
وأفاد موقع المنصة الذي تشتغل به الصحفية أنها "اختفت صباح السبت أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة اﻷقصر، وتعذر الوصول ..إذ لا تجيب على الاتصالات الهاتفية".
وكانت آخر مكالمة لها في الحادية عشر والربع صباحا قالت فيها إن شرطيا استوقفها في مدينة الأقصر وتفقد هويتها ثم أخلى سبيلها غير أنه ظل يلاحقها.
ونشر الموقع لاحقا أنها تتواجد بنيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم الأحد، وصدر قرار بحبسها لمدة 15 يوما من أجل التحقيق.
وقال المحامي خالد علي والمحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، وهو زوجها أيضا، إن زوجته البالغة من العمر 30 عامًا وأم لطفلين، مثلت يوم الأحد في مقر نيابة أمن الدولة المصرية في القاهرة.
فيما قالت المحامية الحقوقية هالة دوما التي حضرت الاستجواب "إن بسمة مصطفى تواجه تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية".
وشهدت قرية العوامية التي ذهبت إليها الصحفية مقتل مواطن يدعى عويس عبد الحميد الراوي برصاص الشرطة المصرية في ال30 من شهر أيلول سبتمبر الماضي، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة وبعض الأهالي.
ولم يرد مسؤول إعلامي حكومي على الفور على المكالمات للتعليق على الخبر. واعتقلت مصر في الماضي صحفيين قالت إنهم كانوا يعملون دون حصولهم على التصاريح المناسبة.
ويُطلب من وسائل الإعلام الحصول على تراخيص للعمل في مصر ، وغالبا ما تحجب السلطات تصاريح الاعتماد الصحفي كذريعة لمنع التقارير التي تراها الدولة تمثل انتقادا لسياستها. وحُكم على بعض الصحفيين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري.