عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مع تفشي كورونا... فرنسا تضع باريس في حالة "تأهب قصوى" والإجراءات لن تشمل المطاعم

مطاعم في باريس
مطاعم في باريس   -   حقوق النشر  Francois Mori/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
حجم النص Aa Aa

أعلنت الحكومة الفرنسية الأحد، وضع العاصمة باريس في حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا، لمدة 15 يوما بعد أن شهدت العاصمة ومدن أخرى ارتفاعا حادا في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن هذا القرار لن يشمل المطاعم في باريس وستتمكن من أن تبقي أبوابها مفتوحة أمام الزبائن.

هذا وسيتم أيضا السماح لمطاعم مرسيليا التي أغلقت قبل أسبوع بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم الثلاثاء، عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.

والمقصود بوضع باريس في حالة التأهب، تشديد الإجراءات الوقائية وفرض تدابير إضافية بالنسبة للأماكن العامة.

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الأحد، عن تسجيل 12565 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. و 1335 حالة جديدة وضعت في العناية المركزة، أي 46 شخصا أكثر من اليوم السابق، مع تسجيل 32 حالة وفاة.

وقررت الحكومة الفرنسية في الأسبوع الماضي إدراج مارسيليا وجوادلوب ضمن مناطق حالة التأهب القصوى، مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود مشددة وكان من بينها قرار الإغلاق التام للمطاعم والحانات، الأمر الذي أثار استياء واسع النطاق على المستوى المحلي.

ومنحت حينها باريس بعض الوقت، وكان وزير الصحة أوليفييه فيران ينتظر النتائج الأخيرة، التي جاءت لتؤكد أن الأوضاع في العاصمة الشهيرة تدهورت جراء الوباء.

وتم إرغام الحانات على إغلاق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء منذ أسبوع.

وفي تفسير لقرار عدم إجبار المطاعم على الإغلاق، ذكرت الحكومة إنه سيتم وضع "بروتوكول صحي معزز" للسماح ببقاء أبوابها مفتوحة.

مثل تفيذ رقابة صحية مشددة مثل قياس حرارة الزبائن عند الدخول وجمع كل تفاصيل الاتصال بهم وحصر عدد الأشخاص الذين يجلسون معا بثمانية، في محاولة لحماية هذا القطاع الذي يعاني أساسا من ضعف شديد بسبب الأزمة الصحية.

وبحسب منظمة أرباب العمل الرئيسية "أوميه" فإن حوالى 15% من 220 ألف شركة في القطاع، من المقاهي وااحانات والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية، يمكن أن تتوقف عن العمل في الأشهر المقبلة في فرنسا ويمكن أن يجد ما بين 220 ألفا و250 ألف موظف أنفسهم عاطلين من العمل.