وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على رئيس بيلاروس

من مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
من مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين Copyright -/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على رئيس بيلاروس

اعلان

 أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه مستعد لفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وذلك غداة يوم جديد من تظاهرات تعرضت لقمع شديد من جانب السلطات.

 وأكد المجلس الأوروبي في بيان نشر في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ "تماشياً مع المقاربة التدريجية المعتمدة، الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، لا سيما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشنكو". 

وتتضمن العقوبات "منعاً من السفر وتجميداً للأصول، بحق أشخاص مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية وعن القمع الوحشي للتظاهرات السلمية"، وفق نص القرار الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع. 

وأكّد مصدران دبلوماسيان أنّه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو". وقال المصدران "ستفرض عقوبات على أعضاء من عائلة الرئيس وقضاة أيضاً".

 ولم يصدر اعتراض على توسيع قائمة العقوبات لتشمل الرئيس البيلاروسي. ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وقال مصدر دبلوماسي "العمل على القائمة الإضافية أطلق اليوم".

 وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باعتماد تدابير جديدة مع وصوله إلى لوكسمبورغ. وصرّح ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد أنّ "لم يتغير شيء في بيلاروس. ما زال المحتجون يتعرضون للتوقيف، لذا علينا النظر في ما نحن فاعلون". وتابع "اقترحت اصدار حزمة عقوبات جديدة وأن يكون لوكاشنكو ضمن من ستفرض عليه العقوبات". 

عقوبات مرتبطة بتسميم نافالني؟

 وأدرج الاتحاد الأوروبي نحو أربعين مسؤولا في نظام لوكاشنكو بينهم وزير الداخلية في قائمة العقوبات بسبب دورهم في تزوير الانتخابات في آب/اغسطس التي لا يعترف بنتائجها الاتحاد الأوروبي، والقمع العنيف للاحتجاجات في 2 تشرين الأول/أكتوبر. لكن بروكسل امتنعت عن معاقبة لوكاشنكو نفسه، على أمل إقناعه بالانخراط في حوار مع قوى المعارضة لحل الأزمة وإجراء انتخابات جديدة بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 واستدعت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سفراءها في مينسك لإجراء مشاورات في خطوة تضامنية مع بولندا وليتوانيا، اللتين أرغمتها مينسك على تقليص عدد دبلوماسييهم على أراضيها. وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي يريد "تنسيق خطواته" الاحتجاجية، "لكن يريد أيضاً الإبقاء على رابط مع المجتمع المدني الواقع ضحية للقمع".

 ويريد الأوروبيون أيضاً العمل على التوصل لاتفاق على عقوبات رداً على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وأوضح هايكو ماس "قدمنا مقترحاً إلى جانب فرنسا وسنناقشه للمرة الأولى اليوم وسنتفق على المسار الذي سنتبعه". وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الوزراء "سيجرون نقاشاً حول هذا المقترح، لكن لا قرار" مرتقب الاثنين.

 وتقترح فرنسا وألمانيا على شركائهما الموافقة على إدراج عدة أشخاص وشركة روسية تصنع غاز الأعصاب المحظور استخدامه نوفيتشوك، على اللائحة الأوروبية الخاصة بالعقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية. وتضم اللائحة 8 أسماء ومركز بحث في سوريا. وتتضمن العقوبات الأوروبية منع منح تاشيرات دخول وتجميدا للأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر الاستفادة من تمويلات الأوروبية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كيف تمكنت "أبل" من كشف عمليات التجسس على مستخدمي "آيفون"؟

الشرطة البريطانية تُوقف 31 شخصا في إطار مكافحة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال

بيلاروس تتهم بولندا بإطلاق النار على الحدود لطرد مهاجرين