الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالمصداقية وتخضع للمساءلة

اعلان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن في لبنان تتمتع بالمصداقية والمسؤولية وتخضع للمساءلة.

وفي بيان حصلت يورنيوز على نسخة منه دعا مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل"أصحاب القرار في لبنان إلى التعاون في تلبية التطلعات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني والتصدي للتحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية. وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحريري الحكومة اللبنانية منذ 2009.

واعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في لبنان أمور في غاية الأهمية" مذكرا في الوقت نفسه بالتزامات لبنان السابقة بخريطة طريق للإصلاحات، والتي" تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي" على حد تعبيره، كما أضاف جوزيب بوريل " يعتبر الاتحاد الأوروبي استئناف المحادثات الفعالة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أولوية رئيسية"، منوها بضرورة أن "يعمل قادة لبنان بشكل وثيق مع المجتمع المدني في تنفيذ خطوات الإصلاح"، مشددا على "تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي".

وتتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع في البلاد التي تشهد أخطر أزمة اقتصادية وسياسية منذ ثلاثين عاما، وسط تدهور في قيمة العملة الوطنية على خلفية تجاذبات سياسية ونقمة شعبية غير مسبوقة.

واستقالت حكومة الحريري الثالثة في الـ29 من تشرين الأول/اكتوبر 2019 بعد نحو أسبوعين على احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية كاملة التي تحكم البلاد منذ عقود والتي تُحمّل مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي، بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

وفشلت القوى السياسية اللبنانية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين، وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة "بمهمة محددة" تنكب على اجراء اصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.

وفي الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بخيبة أمل وقلق بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة، وحثّ لبنان على الإسراع في هذه المهمة لكسب دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وقال بوريل في وقت سابق من سبتمبر/أيلول: "إن الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل وقلق بعد قرار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب الاستقالة من منصبه، كما من الظروف المحيطة التي أدت إلى اتخاذ قراره"، وأردف: "على القيادات في لبنان أن يتحدوا ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للشعب اللبناني"، ومضى قائلا: "ستكون الحكومة الجديدة ملتزمة بمعالجة التحديات التي يجابهها لبنان لا سيما أزماته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا وإعادة إعمار بيروت".