قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء "نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة" بعدما امتلأت أسرتها.
اعلانأقرّت السطات اللبنانية الثلاثاء فرض قيود إغلاق وصفته بـ"التام" لفترة أسبوعين محذرة من أن البلاد بلغت "الخط الأحمر" مع ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19 وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى.
وسجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير 95,355 إصابة، بينها 732 وفاة.
وبعدما نجحت الحكومة عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، تسجّل البلاد في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء "نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة" بعدما امتلأت أسرتها.
وأضاف "نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع"، موضحاً "لم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها"، ولذلك تم اتخاذ قرار بفرض "الإقفال التام"، اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية الثلاثين منه.
وتحدث عن "استثناءات .. للقطاعات الصحية والحيوية" من دون تحديدها. وسيستثني القرار المطار، كما أفادت وسائل إعلام محلية إنه سيتثني قطاعات عدة بينها الأفران والمصارف والمطار وكل من مؤسسة الكهرباء وشركتي الاتصالات ومصانع.
وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ.
ويخشى المسؤولون من إنهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل أكثر من 1500 إصابة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات وامتلاء أسرة العناية الفائقة.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر في البلاد، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق. وأخر تردي الوضع الاقتصادي قرار الحكومة فرض الإغلاق التام.
وقال دياب "أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال"، معتبراً أنه " من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة".
وطلبت الحكومة من وزارة الصحة رفع جهوزية القطاع الصحي خلال فترة الإغلاق، كما من الأجهزة العسكرية والأمنية "التشدّد في تطبيق" القرار.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أنه "اذا أراد لبنان تفادي كارثة إنسانية، عليه أن يضمن أن يلتزم الناس بإلإجراءات الصحية من دون أن يقلقوا حول تأمين وجبتهم المقبلة".