ينص مقترح قانون الأمن الشامل على معاقبة من ينشر يشكل مغرض صور عناصر الشرطة، ورغم ما أثاره من جدل كبير، نال مشروع القانون على موافقة الجمعية الوطنية بشكل واسع، قبل أن ينظر فيه مجلس الشيوخ.
اعلاناندلعت بعض الحوادث في مدينة بوردو الفرنسية مساء الثلاثاء، بعيد تفريق تجمع لمحتجين ضد قانون "الأمن الشامل". وتوجه بضع مئات من المتظاهرين إلى مركز الشرطة لمواجهة طويلة وجها لوجه، مرددين شعارات مضادة للشرطة، ثم توجهوا إلى وسط المدينة، حيث أحرقوا حاويات نفايات، وهشموا واجهات لبعض المتاجر.
وينص مقترح قانون الأمن الشامل على معاقبة نشر صور عناصر الشرطة، ورغم ما أثاره من جدل كبير، نال مشروع القانون على موافقة الجمعية الوطنية بشكل واسع، قبل أن ينظر فيه مجلس الشيوخ.
وكان النواب الذين حضر جلهم تقريبا تحت قبة البرلمان تبنوا في قراءة أولى نص القانون، الذي تقدم حزب الجمهورية إلى الأمام وحليفه "أجير"، بـ 338 صوتا أمام معارضة 104 أصوات وامتنع 66 نائبا عن التصويت. من جانبه أشار رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى إعادة مناقشة نص القانون في البرلمان لتحسينه، وتوضيح ما يستوجب ذلك.