السلطات الألمانية توافق على إجراء دراسة حول تفشي ظاهرة العنصرية ومعاداة السامية في صفوف الشرطة
اعلانبعد مواجهة سياسية طويلة، كلف مسؤول أمني كبير في ألمانيا بإعداد تقرير حول عمل الشرطة من شأنه أن يشمل دراسة مدى تفشي ظاهرة العنصرية داخل الأجهزة الأمنية. وأعلنت الداخلية الألمانية الثلاثاء إن الدراسة ستجرى على مدى ثلاث سنوات، مما يعني أن الأمر سيقع على عاتق الحكومة الألمانية المقبلة للنظر في ما يجب فعله بنتائج التقرير، علما أن وزير الداخلية الحالي هورست زيهوفر، الذي يخطط للتقاعد بعد انتخابات العام المقبل، لن يكون ضمن الحكومة المقبلة.
وتوالت الدعوات منذ شهر يوليو- تموز لإجراء دراسة بشأن استخدام التنميط العنصري من قبل الشرطة، وهي ممارسة يقول عنها نشطاء حقوق الإنسان إنها منتشرة في ألمانيا، وأدت هذه الدعوات إلى انقسامات في الائتلاف الحاكم من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط.
ووافقت وزارة الداخلية التي يديرها المحافظون، والتي تشرف على الشرطة الفيدرالية، في البداية على الفكرة لكنها تراجعت بعد ذلك، حيث أصر زيهوفر على أنه "لا توجد مشكلة هيكلية" في الأجهزة الأمنية الألمانية، قبل إن يوافق في نهاية المطاف على أجراء دراسة أوسع وصفت بأنها استكشاف للحياة العملية اليومية لضباط الشرطة ودوافعهم للانضمام إلى قوات الأمن، فضلاً عن ظاهرة العنف ضد الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية إن الدراسة ستجريها جامعة الشرطة الألمانية. وتابعت أن تدابير "عدم التسامح" ضد معاداة السامية والتطرف اليميني والعنصرية "سيتم تطويرها إذا لزم الأمر".
وتخطط الجامعة لإعداد الدراسة، استخدام الاستبيانات والمقابلات والملاحظات الأخرى.
ونمت النقاشات حول التنميط العرقي والعنصرية الممنهجة بين عناصر الشرطة في ألمانيا هذا العام بسبب الاحتجاجات العالمية التي أعقبت وفاة المواطن الأمريكي من اصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطيين بيض بعد أن كبلوا يديه واستخدام تقنية قبض الرقبة لمدة ثماني دقائق تقريبًا مما سبب وفاته.