عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وزارة العدل الألمانية تقدم اقتراحا لشطب كلمة "عرق" من الدستور

Access to the comments محادثة
تقديم اقتراح في ألمانيا لشطب كلمة "عرق" من الدستور
تقديم اقتراح في ألمانيا لشطب كلمة "عرق" من الدستور   -   حقوق النشر  Capri23auto from Pixabay
حجم النص Aa Aa

طرحت وزارة العدل الألمانية اقتراحا يقضي بحذف كلمة "عرق" من الدستور، ينبغي مناقشته داخل الحكومة، على ما ورد وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إنها "أرسلت الثلاثاء مشروعا مطروحا للنقاش لم تتم المصادقة عليه بعد داخل الحكومة الفدرالية، إلى الجمعيات المعنية، مع إمكانية إضافة تعليقات عليه".

والاقتراح الذي حصلت فرانس برس على نسخة عنه، يعدل صياغة المادة الثالثة من القانون الأساسي الألماني بحيث تحظر التمييز "بناء على دوافع عرقية" وليس بناء على "عرق" شخص.

وينص المقطع المعني بصيغته الحالية على أنه "لا ينبغي ان يتعرّض أيّ كان للتمييز أو يحصل على امتياز بسبب جنسه ونسبه وعرقه ولغته وموطنه وأصله وإيمانه وآرائه الدينية أو السياسية".

وأدرجت كلمة "عرق" تلك في القانون الأساسي الذي وضع عام 1949، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت كانت ألمانيا تسعى لطي صفحة النازية والعنصرية المعممة.

وكتبت الوزارة في اقتراحها "القانون الأساسي لا يستخدم إذا هذه الكلمة للإشارة إلى الإيديولوجيات العنصرية، بل لاخذ مسافة منها". "لكن نلاحظ وبحقّ أنه بمجرّد استخدام العبارة، فقد تبقى الإيديولوجيات المرتبطة بها حاضرة، رغم رفض القانون الأساسي لها".

وترى الوزارة أن الصياغة الجديدة ستسمح فعليا بأخذ مسافة عنها بصورة نهائية.

وعاد الجدل حول هذا الموضوع في ألمانيا العام الماضي على ضوء التعبئة ضد العنصرية في الولايات المتحدة والعالم بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد بأيدي شرطي أبيض.

ونشر زعيم دعاة حماية البيئة روبرت هابيك مقالا دعا فيها إلى إلغاء كلمة "عرق" لأنه "ليس هناك أعراق، هناك بشر".

وحظي اقتراح إعادة صياغة الدستور منذ ذلك الحين بتأييد حزب دي لينكه اليساري المتطرف، والاجتماعيين الديمقراطيين الشركاء مع المحافظين في الائتلاف الحاكم برئاسة أنغيلا ميركل، والمكلفين حقيبة العدل، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

غير أن تعديل الدستور يتطلب غالبية الثلثين في مجلس النواب والمجلس الاتحادي الألماني، وبالتالي يبقى القرار بهذا الصدد بيد المحافظين.