أسرة لجين الهذلول تقول إنّ الحكم عليها "دوافعه سياسية"

اعلان

 اعتبرت أسرة لجين الهذلول أن الحكم الذي صدر في حقها الاثنين "دوافعه سياسية"، ويدل على أن المحكمة "غير مستقلة"، وفق ما قال شقيق الناشطة المسجونة في السعودية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة. 

وقال وليد الهذلول في مقابلة مع وكالة فرانس برس من كندا عبر تطبيق "زوم"، "منذ اليوم الأول من المحاكمة، كانت للمحكمة دوافع سياسية"، مضيفا أن المحكمة "لم تظهر أي استقلالية". 

وأكد أن هناك "خيبة أمل تامة" لدى الأسرة من الحكم، و"سوف نستأنفه". 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد أمرت بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسبما أفادت وسائل اعلام سعودية الإثنين.

وذكرت وسائل الاعلام هذه وبينها صحيفة "سبق" التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

ويشمل الحكم "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى".

ومنحت المحكمة الإدعاء والهذلول مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.

وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.