الناشطة السعودية المحتجزة لجين الهذلول متهمة بـ "تقديم معلومات سرية"
اعلانقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالارهاب.
واعتقلت الهذلول البالغة 31 عاما في مايو-أيار 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.
وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية الهذلول إلى محكمة مختصة بقضايا الارهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.
وقال الوزير السعودي في مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين حول هذه القضية "هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة". وأضاف "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر (...) ما هي الوقائع"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول، وأشارت شقيقتها لينا إلى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها. وقالت "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول غير صديقة (...) وهم أشاروا بوضوح الى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟".
وأضافت "الاتهامات لا تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية أيضا، بل جميعها تتعلق بنشاطها (...) إنهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الإنسان في السعودية في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".
وقالت لينا الهذلول إن شقيقتها لم تكن على علم ما هي هذه المعلومات السرية.
ولجين الهذلول التي أضربت عن الطعام لمدة اسبوعين مؤخرا في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لاارادية" عندما مثلت في 26 نوفمبر-تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية في الرياض، حيث تخضع للمحاكمة منذ مارس-آذار 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها لينا.
وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الانسان، ويُعتقد ان الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تكثف التدقيق باخفاقاتها في هذا المجال.
وقال الأمير فيصل "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي فيما يتعلق بهذه القضايا". وأكد أنّ "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".
وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.