عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

توقيف الناشط المغربي المعارض المعطي منجب على خلفية قضية "غسيل أموال"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيو مع أ ف ب
مشاة في شوارع العاصمة المغربية الرباط. 2020/12/07
مشاة في شوارع العاصمة المغربية الرباط. 2020/12/07   -   حقوق النشر  مصعب الشامي/أ ب
حجم النص Aa Aa

قرر القضاء المغربي إيداع المؤرخ والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب السجن، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية "غسيل أموال"، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس.

وأوقفت الشرطة القضائية منجب (60 عاما) عصر الثلاثاء في الرباط لعرضه على النيابة العامة، "المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسل الأموال، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية" في هذه القضية، وفق ما أوضح مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأحالت النيابة العامة بعد ذلك منجب على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أمر باعتقاله احتياطيا على ذمة التحقيق بسجن العرجات في ضواحي العاصمة.

وكانت النيابة العامة أعلنت مطلع تشرين الأول/أكتوبر فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته، "بشأن أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية، "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها"، من طرف منجب وأفراد عائلته.

وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في معاقبته على تصريح صحافي، أشار فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين، وتدبير الشأن السياسي والإعلامي في المغرب.

كما أوضح منجب في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة "ليست جديدة"، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في قضية "مساس بأمن الدولة" وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.

ويلاحق المعطي منجب في الملف المفتوح منذ 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، لجأ اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلك الحين، حيث أرجئت جلساتها 20 مرة.

وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية عبّرت عن تضامنها مع منجب، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية، كما سبق له أن وجّه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يشكو فيها تعرضه لـ"حملة تشهير"، معدّداً "300 مقال" نشرت ضدّه في هذا الصدد، منذ 2015 وحتى ذلك الحين.