إسرائيل توافق على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للفلسطينيين
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد موافقة الدولة العبرية على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية لتطعيم الكوادر الطبية لديها، وذلك بعد دعوات دولية لإسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على اللقاح.
وأكد متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لوكالة فرانس برس الخطوة. وقال "أؤكد أننا سنرسل خمسة آلاف لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطينية".
بدأت إسرائيل في 19 كانون الأول/ديسمبر حملة تطعيمات طموحة تعتبر الأوسع والأسرع في العالم. وتلقى أكثر من ثلاثة ملايين من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة أول جرعة من الجرعتين المطلوبتين من لقاح فايزر.
وفي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، لم يحصل الفلسطينيون البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة، بعد على اللقاح ضد الفيروس.
وأكد مسؤول في الحكومة الفلسطينية الأحد، على أن السلطة الفلسطينية لم تتسلم أي شيء من الجانب الإسرائيلي. وقال المسؤول "قالوا إنهم سيبعثون هذه اللقاحات، لكن لم يصلنا شيء لغاية الآن". وأضاف "5000 لقاح لن تفيدنا بشيء وهذه خطوة رمزية فقط".
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيعلن الإثنين، عن مواعيد وصول اللقاحات من عدة دول أوروبية، دون تحديدها.
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى الآن أي لقاح وأملت تسلم الشحنة الأولى مطلع شباط/فبراير بفضل آلية كوفاكس لمساعدة الدول الأكثر فقراً.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد الفيروس. وكانت قد أعلنت الشهر الجاري، توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا من بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.
وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر الأحد، نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس، و1307 وفيات. في حين سجلت في قطاع غزة أكثر من 51 ألف إصابة و522 وفاة.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت في بيان "المجتمع الدولي إلى أن يحث إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات".
ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين، معتبرة أن هذا الأمر "واجب قانوني وأخلاقي".
