يواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب العسكري في ميانمار والذي وضع حداً للانتقال الديموقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين. وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن "التظاهرات كانت عنيفة (...) وسيتم فرض عقوبات". وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب.

وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية "أعيدوا لنا قادتنا"، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل. واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.

ويواصل العسكريون التوقيفات. واعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الاسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى توقيفات إضافية. كما يواصل القادة العسكريون قطع وسائل الاتصال. وللمرة الرابعة منذ الانقلاب، قطعت شبكة الانترنت خلال ليل الاثنين - الثلاثاء، قبل أن يعاد ربطها بعد ثماني ساعات.