عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي يحذّر أعضاءه من ممارسات حكومية "تنتهك حرية الإعلام وتعدديته"

Access to the comments محادثة
euronews_icons_loading
رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا ونظيره المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا ونظيره المجري فيكتور أوربان   -   حقوق النشر  Darko Bandic/AP
حجم النص Aa Aa

شدّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز على ضرورة احترام دول الاتحاد الأوروبي لحرية وسائل الإعلام، مطالبا في الوقت نفسه بحماية الصحفيين من التهديدات التي تطالهم. وفي تغريدة له قال فرانز تيمرمانز" ليس هناك التزام بالإعجاب بما هو مكتوب في وسائل الإعلام. ومع ذلك ، هناك واجب احترام حرية وسائل الإعلام" مؤكدا "تشويه سمعة الصحفيين أو تهديدهم أو مهاجمتهم هو هجوم مباشر على وسائل الإعلام الحرة"

وجاء تعليق فرانز تيمرمانز متزامنا مع إدانة المفوضية الأوروبية الخميس تصريحات وصفتها بـ"المهينة" أدلى بها رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا ضد صحافية من موقع "بوليتيكو" بعد نشرها مقالا حول انتهاكات حرية الصحافة في بلده. واتهم الزعيم المحافظ في تغريدة على تويتر الصحافية التي تعمل في مكتب بروكسل للموقع الذي يعد من وسائل الإعلام الأمريكية "بأنها تلقت تعليمات بعدم قول الحقيقة" وبأنها منحازة.

من جهته قال غي فرهوفشتات، الناب في البرلمان الأوروبي في تغريدة له " عندما تسأل صحفية أسئلة عن حرية الإعلام ، فإن التنمر عليها ليس هو الحل" ووجه كلامه إلى رئيس وزراء سلوفينيا " يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن حرية الصحافة والصحافة النقدية أكثر من أي وقت مضى وكعضو في المجلي الأوروبي يجب أن تكون قدوة!"

كما يأتي تعليق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أثارت فيه منظمة مراسلون بلا حدود مخاوف منذ شهور بشأن تصريحات رئيس وزراء سلوفينيا يانيش يانسا، الذي تقول إنه شن "حملة كراهية" ضد الصحفيين الناقدين بينما يسعى لتشديد السيطرة على وسائل الإعلام العامة.

يتهم ناشطون وأحزاب معارضة في الداخل يانيش يانسا، بأنه "يقوض مبادىء الديمقراطية في البلاد" ويعتبر يانسا، وهو سياسي قومي له صلات وثيقة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأحد القادة الأوروبيين النادرين الذين دعموا دونالد ترامب، وكالة الأنباء بأنها "عار وطني". كما هاجم على تويتر وسائل الإعلام التي انتقدت إدارته لوباء كوفيد-19. كما هو معروف أيضًا بالتغريدات التحريضية ضد الصحفيين ، وغالبًا ما يتهمهم بالتحيز اليساري.

وقال المتحدث باسم المفوضية إريك مامر "بالتأكيد نحن لا نقبل بالتصريحات المسيئة للصحافيين وندينها، بما في ذلك في هذه الحالة بالتحديد".

إجراءات قانونية ضد المجر

من جانب آخر، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قانون البلاد المثير للجدل الخاص بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من الخارج. ويُلزم القانون المجري، الذي تم إقراره عام 2017، المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات أجنبية تزيد على مبلغ معين بالتسجيل لدى السلطات المجرية، فضلاً عن تصنيفها علانية على أنها ممولة من الخارج. وإذا ما لم تمتثل أي منظمة لذلك، فإنه يمكن إجبارها على الإغلاق

يأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بأن القيود التي فرضتها حكومة أوربان على التمويل الأجنبي للجماعات المستقلة تتعارض مع قانون التكتل المؤلف من 27 دولة. قالت محكمة العدل الأوروبية إن القيود التي تفرضها المجر على تمويل المنظمات غير الحكومية برأس مال أجنبي تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. وترتبط القيود التي وضعتها الحكومة المجرية بتتبع مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية وفرض الكشف عن أسماء المتبرعين.

وقالت المحكمة في بيان إن هذه القيود "تمييزية وغير مبررة" فضلاً عن أنها "تتعارض بشكل خاص مع حرية حركة رأس المال والحق في احترام الحياة الخاصة وحرية تكوين الجمعيات". وفي عام 2017 ، في ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا، تبنت الحكومة المجرية قانوناً يقضي بتجميد أي تمويل أجنبي لمنظمات تزيد قيمته عن 22000 يورو بحجة أنه يمكن استخدام الأموال لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأرسلت المفوضية "خطاب إشعار رسمي" إلى الحكومة المجرية يمنحها شهرين لشرح سبب عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الأوروبية. يمكن للاتحاد الأوروبي بعد ذلك إحالة المسألة مرة أخرى إلى المحكمة باقتراح بشأن حجم الغرامة.

وفي أعقاب قرار السلطات المجرية سحب ترخيص أول محطة إذاعية مستقلة في المجر" كلوب راديو"، نددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بتعليق المحطة الإذاعية، مؤكدة أنها خطوة "تزيد من المخاوف"، بشأن "حرية الإعلام وتعدديته" في البلاد. وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "أعربنا عن مخاوفنا بشأن حرية الإعلام وتعدديته في المجر في تقارير بشأن سيادة القانون. قضية كلوب-راديو تزيد فقط من هذه المخاوف".

أرسلت المفوضية الأوروبية خطابًا إلى السلطات المجرية تطلب فيه أن تكون المحطة الإذاعية "كلوب راديو" قادرة على استخدام تردد البث الحالي إلى غاية أن يصبح القرار النهائي ملزمًا قانونًا. وفي الوقت نفسه، كتب أعضاء من البرلمان الأوروبي من المنتسبين لحزب "فيدس" المجري، الموالي لحكومة فيكتور أوربان، رسالة وجهت إلى زملائهم في حزب الشعب الأوروبي يجادلون فيه بأن" قضية وقف ترخيص البث على الهواء قانونية بطبيعتها وهناك الكثير من المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة حولها"