تتعلق الدعوى القضائية في فرنسا ضد الحكومة السورية بهجومي آب/أغسطس 2013 في دوما والغوطة الشرقية. وهذه هي المحاولة الثانية في أوروبا التي يتم خلالها في الأشهر الاخيرة سعي للمحاسبة عن الهجومين الكيميائيين.
اعلانتقدمت مجموعة ناجين سوريين من هجومين كيميائيين خارج دمشق سنة 2013 ومجموعات حقوقية، بشكوى جنائية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما يمكن أن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولدى المتقدمين بالشكوى شهادات ومئات الصور والأشرطة المصورة، وتحليلات لتسلسل القيادة السورية.
ويقول مؤسس ومدير الارشيف السوري هادي الخطيب، الذي يدعم مبادرة الناجين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "لقد جمعنا ادلة كثيرة تحدد بالتدقيق المسؤولية عن الهجومين، فيما لا زال الناجون يعانون من وطأة آثارهما المروعة".
وتتعلق الدعوى القضائية بهجومي آب/أغسطس 2013 في دوما والغوطة الشرقية. وهذه هي المحاولة الثانية في أوروبا التي يتم خلالها في الأشهر الاخيرة سعي للمحاسبة عن الهجومين الكيميائيين.
وكانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقدمت بدعوى جنائية في ألمانيا خلال تشرين الأول/أكتوبر، مطالبة النيابة العمومية بالتحرك لاتخاذ إجراء يخص هجوم السارين على الغوطة الشرقية سنة 2013، والهجوم على خان شيخون سنة 2017.
ولدى فرنسا وألمانيا مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، الذي يسمح لمحاكمها بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ومقاضاة مرتكبيها، حتى وإن ارتكب مواطنون أجانب الجرائم على أرض أجنبية.
وقال المحامي المنخرط في مبادرة "عدالة المجتمع المنفتح" ستيف كوستاس في بيان، إنه يحث القضاة الفرنسيين على القيام بتحقيق مشترك مع الادعاء الألماني في هجمات الغوطة الشرقية، من خلال حشد الموارد والجهود، التي يمكن معها للدول أن تجمع أدلة قوية ضد المسؤولين السوريين الأكثر تحملا للمسؤولية، ما يسمح للسلطات القضائية في دول مختلفة بإعداد قضايا جنائية لمقاضاة المسؤولين السوريين ومحاسبتهم، متى يتم اعتقالهم.