دعت 15 منظمة بينها منظمة العفو ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية الولايات المتحدة، إلى أن تجعل مجدّداً من حقوق الإنسان "عنصراً أساسياً في الدبلوماسية الأميركية" في الخليج.
اعلانطالبت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية الجديدة الخميس بأن تعالج، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج، "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان في البحرين.
ودعت 15 منظمة بينها منظمة العفو ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية الولايات المتحدة، إلى أن تجعل مجدّداً من حقوق الإنسان "عنصراً أساسياً في الدبلوماسية الأميركية" في الخليج.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكدت المنظمات أن قادة البحرين شجعهم الازدراء الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترامب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنه على واشنطن في عهد جو بايدن أن تظهر اهتماما أكبر بانتهاكات حقوق الإنسان في الخليج، بعد التساهل الذي أبداه سلفه.
وبعد الاحتجاجات في البحرين في 2011 التي أدت الى قمع دام بمساعدة القوات السعودية، تم حظر أحزاب معارضة وسجن عشرات المعارضين السياسيين ما أثار انتقادات دولية.
وبين 2016 و2017 حلّت السلطات حزب الوفاق الشيعي، الذي كان ممثّلاً في البرلمان حتى 2011 وجمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد، بسبب علاقات مفترضة مع "إرهابيين".
وفي تموز/يوليو 2020 ثبتت أعلى محكمة بحرينية حكم الإعدام، الصادر بحق شيعيين أدينا بقتل ضابط شرطة في اعتداء بالقنبلة في 2014، في محاكمة وصفتها منظمة العفو بغير المنصفة.
وقال تحالف المنظمات غير الحكومية إن وصول إدارة ترامب في 2017 الى سدة الحكم، ترجم بقمع حكومي غير مسبوق في البحرين يستمر حتى اليوم. ولا يزال بعض قادة التمرد في المنفى أو مسجونين كما قال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن.
وأضاف الوداعي: "طالما لن تركز السياسة الأميركية في البحرين على معالجة نتائج العام 2011 والترويج للإصلاحات الديمقراطية ستبقى الأزمة السياسية في البلاد بلا حل".
وفي واشنطن قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ حقوق الإنسان ستكون "في صلب" سياسة الرئيس بايدن والوزير بلينكن في الشرق الأوسط، وأضاف: "نحن نضع قيمنا في سياق أي علاقة ثنائية، وهذا يشمل العلاقات مع شركائنا المقرّبين في المجال الأمني".